المطلب الاول
ملكية المال الحرام المكتسب قبل الإسلام إذا تم القبض
الذي عليه أهل العلم أن الأموال التى حازها الكفار بمعاملات محرمة وعقود
غير مشروعة وكانوا قد أسلموا عليها بعد القبض وإنفاذ العقد فهي لهم حلال سواء تعلقت هذه العقود بالأموال أو الفروج
ولا نحكم بالبطلان أو الرد
(1)
(
أو ضمان المتلفات التي أحدثوها في حروبهم مع المسلمين.
والأدلة على ذلك كثيرة متضافرة منها قوله تعالى : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ﴾ [البقرة : ٢٧٥] فهذه الآية وإن نزلت فيمن كان يتبايع بالربا من المسلمين إلا أن حكمها ،عام لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالله تعالى عفا للمسلم عن المال الذي اكتسبه من مصدر محرم وهو الربا قبل نزول التحريم ولم يأمره برده أو التخلص منه، فيقاس عليه غير المسلم إذا اكتسب مالاً محرماً قبل دخوله في الإسلام وقبل إلزامه بالإمتناع عن أخذ الربا والقمار واليانصيب .. بجامع وقوع الأخذ لهذا المال المحرم قبل سريان الحكم الشرعي
عليه .
وكذلك استدل أهل التفسير بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بقي من الربا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بحرب مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ۲۷۸ ، ۲۷۹ ] .
فقد فسر الإمام الفخر الرازي هذه الآية بقوله : (اعلم أن هذه الآية أصل كبير في أحكام الكفار إذا أسلموا، وذلك لأن ما مضى في وقت الكفر فانه
(1) السرخسي: المبسوط ١٠ / ١١٦ ، ابن رشد الجد: المقدمات ٥٠٤ الشافعي : الأم ۲۸۲/۷ - ۲۸۳ ، ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم ٢٦٥ القرافي الذخيرة ٣٢٠/١٣.
ص
۱۲۲ -
ص ١٢٢