أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٢٤

له ولا يحكم بحرمة أخذها (1) . هو في معناه ، وهذا الحديث وإن كان مرسلاً، فإنه يتقوى بما يشهد له مما فعن عروة بن مسعود الثقفي: كان المغيرة بن شعبة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء ،فأسلم، فقال النبي الله : أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء فامتنع الرسول - عليه السلام ـ عن تخميس هذا المال وتركه في يد المغيرة، مما دل على أن المغيرة ملكه بالأخذ (۳). (۲) وعن سليمان بن بريده عن أبيه عن النبي الله أنه كان يقول في أهل الذمة : لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا الصدقة» (٤) الخمور وقد يقال هنا : كيف يجيز الإسلام لغير المسلم إذا دخل في الإسلام أن يحتفظ بالأموال التي اكتسبها قبل إسلامه من مصادر محرمة كالمتاجرة في والخنازير أو الاستثمار في مشاريع الربا والقمار أليس الحرام هو الحرام سواء كان قبل الإسلام أو بعده؟ والجواب عن ذلك : أن هذا المال الذي يعتبر في حكم الإسلام كسباً محرماً قد وقع كسبه وحيازة هذا الشخص له في وقت كان يعتقد فيه كاسبه انه حلال وليس حراماً، فهو في فعله هذا حاله كحال المسلم الذي يكسب المال من البيع والشراء وفق ضوابط الشريعة ،وقواعدها، أي وفق معتقده، والإسلام اعتبر هذا الاعتقاد واحترمه ولم يسأل صاحبه عن مصدر ماله أمن حلال هو أم من حرام؟ (۱) الشافعي : الام ۲۸۲/۷ - ۲۸۳ (۲) البخاري: بشرح فتح الباري ۳۸۹/٥ البيهقي : السنن الكبرى ١١٣/٩ . (۳) البيهقي : السنن الكبرى ١١٣/٩ . (٤) البيهقي : السنن الكبرى ١١٣/٩ . - ١٢٤ -
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.