أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٢١

المبحث الرابع ملكية المال الحرام المقبوض في الكفر قبل الإسلام لما كان غير المسلم لا يتورع - في الغالب - عن كسب المال من أي طريق دون أن يسأل عن حل أو حرمة هذا الطريق، فإن أموال غير المسلمين لا تخلو من وجود أموال لا يقرُّ التشريع الإسلامي إباحة كسبها لخبث مصدرها وحرمته. فاذا اكتسب شخص مالاً وكان هذا المال من مصادر محرمة كبيع الخمر أو المخدر، أو كان قد استثمر ماله في مشروعات محرمة تتعامل بالربا أو القمار أو اليانصيب ثم دخل في الإسلام، فهل يكون مصير هذا المال التخلي عنه وإعادته الى مصدره أم هو حلال لمن هو بحوزته باعتبار أن أحكام الإسلام من حيث الحلال والحرام لم تسر على هذا المال زمان كسبه ومن ثم لا يدخل تحت قانون الحلال والحرام ويبقى في ملك حائزه ويطيب له الانتفاع به والتصرف بالانفاق على النفس والاهل والتصدق منه على الفقراء والمساكين؟ والمال الحرام المكتسب حال الكفر إما أن يكون المسلم قد قبضه كله وهو كافر، أي قبل أن يدخل في الإسلام ثم أسلم بعد القبض، وإما أن يكون قد دخل في الإسلام قبل أن يقبض شيئاً مما ثبت له في حال الكفر، فها هنا حالتان ندرسهما في المطلبين التاليين : المطلب الأول : ملكية المال الحرام المكتسب قبل الإسلام إذا تم القبض. المطلب الثاني : ملكية المال الحرام المكتسب قبل الإسلام إذا لم يقبض . - ۱۲۱ -
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.