أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١١٨

فالمصرف أخذ ربحاً على رأس مال مدفوع في سلعة لم يقبضها ولم تدخل في ملكه، وما قام به طريق خلفي ملتو لأكل الربا، لأنه دفع مبلغاً من المال نقداً وأخذه مقسطاً بزيادة مضافة إلى أصل المبلغ المدفوع، وكان توسيط السلعة حيلة لأكل الربا والخروج من المأزق. فالشرط في بيع المرابحة أن يكون البائع حائزاً للسلعة التي يبيعها مرابحة، مالكاً لها لكي يكون المقبوض زيادة على رأس المال حاصلاً بسبب الملك والقبض وإلا كان من الربا المحرم، فعن ابن عمر قال: ابتعت زيتاً في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب على يد الرجل - يعني يعقد له البيع - فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فاذا هو زيد بن ثابت فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم قال الشوكاني معلقاً على هذا الحديث: «فيه دليل على أنه لا يكفي مجرد القبض، بل لا بدَّ من تحويله إلى المنزل الذي يسكن فيه المشتري أو يضع فيه بضاعته» (۲) (1) وقد جاء التشديد على وجوب حيازة السلعة وقبضها من الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تقبضه (۳) وكذلك قوله - عليه الصلاة والسلام : إذا اشترى أحدكم طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» (٤) قال ابن (۱) رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم انظر سنن أبي داود بشرح عون المعبود ٣٩٥/٩ والدارقطني ١٣/٣ . (۲) الشوكاني : نيل الأوطار ٢٥٩/٥. (۳) الطبراني : المعجم الكبير ١١/١١ . (٤) المصدر السابق ١١/١١ . - ۱۱۸ -
ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.