(1)
عباس: «واحسب كل شيء مثله» أي مثل الطعام في وجوب الحيازة والقبض قبل التصرف.
وهذا دليل على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزه
ويقبضه (۲)
ولا يعترض أن تسجيل المصرف للسلعة المشتراة باسمه يقوم مقام القبض ذلك أن المصرف لا يهدف من وراء ذلك تحقيق شرط الشرع بالقبض، بل غايته ضمان حقه في حال عجز المشتري الآمر بالشراء عن سداد الأقساط التي منه ثمناً للسلعة أضف إلى ذلك أن القبض شرط يجب تحقيقه قبل البيع العادة والمصرف في يبيع قبل أن يحقق هذا الشرط .
يحصلها
وعلى هذا، فان المخالفة لعقد المرابحة في بعض المصارف الإسلامية ظاهرة ولا يجوز لها أن تستمر فيها ظناً من القائمين عليها أن ما يقومون به موافق لأحكام الشريعـة وقـواعـدهـا مـتـذرعين بالحل لمكان الخلاف في الاجتهاد، إذ الخروج على قواعد الاجتهاد في الصورة المذكورة واضح لكل ذي عين وبصيرة، فهو قائم على اعتقاد فاسد خارج على أحكام النصوص الصحيحة والقواعد
المقررة .
(۱) المصدر السابق ١١/١١ .
(۲) الصنعاني: سبل السلام شرح بلوغ المرام ۱۷/۳.
- ۱۱۹ -
ص ١١٩