الربا وفي مقابله اتفاق علماء المجامع الفقهية على تحريم التأمين بشتى أنواعه
وصوره.
وكذا لا حجة في اعتقاد الحل لبعض المصارف الإسلامية التي تظن انها تمارس صوراً من عقود البيع وتدعي أنها من الحلال المشروع مع أنها في الحقيقة تخالف قواعد الشرع واجتهادات الفقهاء.
فعقد المرابحة الذي تجريه بعض المصارف الإسلامية دون أن يكون المصرف مالكاً للسلعة ودون أن يتم القبض الحقيقي من قبل المصرف لا ينطبق عليه أصل اعتقاد الإباحة والجواز، لأن المصرف يقوم بتكليف العميل (طالب الشراء) بشراء السلعة التي يرغب في شرائها ويأتي الى المصرف بما يثبت إتمام عملية الشراء ليقوم المصرف بعد ذلك بدفع مبلغ الشراء الى البائع.
التنازل عن
ولكي يحقق المصرف ربحاً فانه يقوم بدفع السلعة الى المشتري بسعر الشراء مضافاً إليه نسبة ربح محددة، بحيث لا السلعة إلا بعد أن يكمل المشتري سداد كامل المبلغ المستحق وما ترتب عليه من ربح إضافي.
يتم
فما فعله المصرف في مثل هذا العقد لا يعد متأولاً لحل البيع بالمرابحة على هذا النحو وليس للجنة الفتوى القائمة على المصرف أن تدعي أن عقد البيع بالمرابحة جائز بهذه الصورة ما دام أنها تعتقد حله وجوازه.
فقد بينا ان العقد الذي يعتقد المسلم حله ويجوز له أن يتعامل به هو الذي ليس فيه مخالفة صريحة للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية وقواعد الفقه المتفق عليها .
فالمصرف هنا لم يقم فعلاً بالشراء والقبض، بل ترك للعميل أن يشتري وأن يتفق مع البائع على سعر الشراء، ثم يأتي البنك بعد ذلك ليقدم الثمن إلى
البائع.
- ۱۱۷ -
ص ١١٧