المستأمن (طالب الأمان لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو
يأخذ، فقد يدفع قسطاً أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن (شركة (التأمين كاملاً وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي وما يأخذ فيما يعقده من عقود التأمين .
والعقد بهذا الوصف ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة ولما فيه من الغرم بلا جناية أو تسبب فيها ولما فيه من الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافىء، فان طالب الأمان قد يدفع قسطاً من التأمين ثم يقع الحادث فتغرم شركة التأمين كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر ومع ذلك تغنم شركة التأمين أقساط التأمين بلا مقابل، فهو عقد مقامرة يقع فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ مال الغير بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بينكم بالباطل إِلا أَن تَكُونَ تجارَةً عَن تراض منكُمْ ﴾ [النساء : ٢٩] أضف الى ذلك أن عقد التأمين يشتمل على ربا الفضل وعلى ربا النساء معاً، فإن الشركة إذا دفعت للمؤمن أو لورثته أكثر مما دفعه من النقود لها كان هذا من ربا الفضل ولما كان الدفع يحصل بعد مدة من الزمن كان هذا من ربا النساء وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
وعليه لا يجوز لمن تعامل بالتأمين وحصل على مال منه أن يعتقد حل هذا المال استناداً إلى مخالفة الشيخ الزرقاء، لأن هذا الخلاف ضعيف لا يعول عليه لمخالفته الأصول العامة في الشريعة والقول بإباحة التأمين مما ضعف الخلاف فيه، لأنه صورة من صور القمار وكذلك هو صورة من صور الربا وكلاهما من المحرمات المقطوع بها عند علماء الأمة لورود النصوص القاطعة بتحريمها، والخلاف فيه يؤدي إلى الخروج على الثوابت العامة المتفق على تحريمها، فإذا وقع هذا الخلاف كان غير معتبر ولا أثر له في مقابلة النصوص القطعية في تحريم
- 117-
ص ١١٦