فالخلاف الضعيف في الاجتهاذ أن تظهر مخالفته الواضحة للنصوص الصريحة الدالة على خلاف ما رآه صاحب هذا الخلاف.
فمخالفة عطاء باباحته عارية الجواري للاستمتاع مناقضة لنصوص الشريعة وأصولها التي تحرم الزنا ولا حجة بقياس عارية الجواري على عارية الأعيان بجامع تحصيل المنفعة للفارق بينهما لأن العارية حكم خاص بالأعيان دون الأموال والفروج فان وقعت في الأموال اصبحت قرضاً وإن وقعت في الفروج أصبحت زنا، والزنا حرام في الشرع فكان القول باباحة الجواري للاستمتاع مخالفا لقواعد الشريعة وأصولها فلا يلتفت إليه ولو كان القائل به إماما مشهوراً كعطاء بن أبي رباح الذي هو أحد أئمة التابعين
·
(۱)
ومثل ذلك ما ذهب اليه الشيخ مصطفى الزرقاء في إباحته التأمين (۳) مخالفاً فيه قواعد الشريعة وأصولها التي تحرم كل معاملة يدخلها الغرر والقمار، فخلافه هذه المسألة ضعيف لأن الحرمة فيها ،ظاهرة فان عقد التأمين من عقود المعاوضات المالية القائمة على الاحتمال المشتملة على الغرر الفاحش، لان
في
(۱) عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم القرشي مولاهم أبو محمد المكي كان ثقة فقيهاً عالماً كثير الحديث، كان مولده سنة ٢٧هـ وكان من سادات التابعين فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً. انظر ابن حجر تهذيب التهذيب ١٧٥/٧ - ١٧٦ .
۱۰
(۲) اختلف المحدثون في عقد التأمين هل هو جائز، أم هو من قبيل الرهان والمقامرة؟ حيث ذهب المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأولى التي انعقدت في مكة المكرمة في شعبان ۱۳۹۸ هـ إلى حرمة التأمين لأنه من الغرر والقمار، وخالف الشيخ مصطفى الزرقاء عضو المجمع قرار المجمع ورأى إباحة التعامل بالتأمين بشتى صوره وأنواعه، حيث جاء في رده على قرار أعضاء المجمع : إني أخالف ما ذهبتم إليه من اعتبار التأمين الذي أسميتموه تجارياً بمختلف أنواعه وصوره حراماً، وميزتم بينه وبين ما أسميتموه تعاونياً، وأرى أن التأمين من حيث إنه طريق تعاوني منظم لترميم الأضرار التي تقع على رؤوس أصحابها من المخاطر التي يتعرضون لها هو في ذاته جائز شرعاً بجميع صوره الثلاث وهي: التأمين على الأشياء والتأمين من المسؤولية المسمى تأمين ضد الغير، والتأمين المسمى خطأ بالتأمين على الحياة جائزاً شرعاً انظر قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي من دورته الأولى ۱۳۹۸هـ وحتى دورته الثامنة ١٤٠٥ هـ قرار رقم ٥.
- 110_
ص ١١٥