فالشرط في الخلاف المعتبر من أحد المجتهدين أن لا يكون في هذا الخلاف خروج على سنة ثابته أو مخالفة لحكم شرعي متفقاً عليه، أو كان قائماً على تأويل ضعيف أو بعيد كما لو خالف امام حكماً شرعياً متفق عليه بحجة استناده على خبر آحاد وهو يرى عدم الاحتجاج بخبر الواحد فهذا عذر لا يسوغ معه الخلاف يقول النووي: وأما المختلف فيه الذي يكون في إباحته حديث صحيح بلا معارض وتأويله ممتنع أو بعيد، فلا أثر لخلاف من ضعفه فلا يكون ورعاً محبوباً، فان الخلاف في هذه الحالة لا يورث شبهة وكذلك إذا كان الشيء متفقاً عليه ولكن دليله خبر آحاد فتركه إنسان لكون بعض الناس منع الاحتجاج بخبر الواحد، فهذا الترك ليس بورع بل وسواس لأن المانع للعمل بخبر الواحد لا يعتد به وما زالت الصحابة فمن بعدهم على العمل بخبر الواحد
(1)
فکل خلاف ضعيف مما لا يقوى مدركه يكون هفوة لا تعد في ميزان العلم رأياً فقهياً يحتذي به كهفوة عطاء بن أبي رباح في قوله جواز العارية في
الجواري.
والأصل في هذا أنه ليس كل ما اعتقده فقيه أو مجتهد أنه حرام كان حراماً ضرورة، فالحرام ما ثبت تحريمه في الكتاب أو السنة أو قام عليه إجماع علماء الأمة أو دل عليه قياس مرجح وما تنازع فيه العلماء لم يجزم بحرمته، بل الواجب فيه الرد إلى هذه الأصول (۳) وشرط الخلاف المقبول عند العلماء أن لا یخالف به صاحبه سنة ثابته فان خالف فيه سنة ثابتة كان خلافه ضعيفاً لا
(۳)
يعتبر ولا يعد من الخلاف الذي يثبت فيه لمعتقده إباحة مباشرة الفعل المختلف
فيه .
(۱) النووي: المجموع شرح المهذب ٤١٩/٩ .
(۲) السبكي : تكملة المجموع شرح المهذب ۲۸۰/۱۲
(۳) السيوطي: الأشباه والنظائر ص ۱٣٧
•
- 118 -
ص ١١٤