ومثله في الحكم البيع المختلف فيه اذا حكم الحاكم بصحته العقد قضاء
صح
حتى عند من يقول ببطلانه، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فتلحقه الإجازة ويكون المال المقبوض به حلالاً طيباً ولا يحكم بخبثه أو حرمته.
ظنيا
والمعتبر في إباحة القبض المترتب على العقد الذي يعتقد القابض حله هو عدم ورود دليل صريح في دلالته على تحريم الفعل، لأن الدلالة الصريحة لا تترك مجالاً للاجتهاد فانه لا اجتهاد في مورد النص المفسر، فان ورد الدليل وكان في دلالته أو كان دليل الاجتهاد قياسياً غير مقطوع بحكمه كان المقبوض به حلالاً لمن يرى صحة اجتهاده. والضابط في ذلك أن ما اختلف الفقهاء في حظره واباحته لا مدخل للجزم بحرمته إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة الى محظور متفق عليه كربا النقد، فالخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة الى ربا النّساء المتفق على تحريمه
(۱)
والحكم على الخلاف بالضعف لا ينظر فيه الى شخص المخالف ومنزلته العلمية، وانما يحكم على الخلاف بالضعف اذا كان الحكم الذي قال به المخالف مناقضا لنصوص الشريعة واصولها الصحيحة، بحيث تكون المناقضة فيه ظاهرة.
وقد بين الإمام السيوطي حقيقة الخلاف الضعيف غير المعتبر من خلال شروط ثلاثة اشترطها في مراعاة الخلاف المقبول عند الفقهاء وهي :
ا - أن لا تؤدي مراعاة الخلاف إلى الوقوع في خلاف آخر .
ب أن لا تؤدي مراعاة الخلاف إلى مخالفة سنة ثابته .
ج-
أن يكون الخلاف مما قوي مدركه بحيث لا يعد هفوة (۳) قائله .
من
(۱) الماوردي: الاحكام السلطانية ص ٢٥٣ ، النووي : الجموع شرح المهذب ٤١٩/٩ .
(۲) السيوطي: الاشباه والنظائر ص ١٣٦ .
- ۱۱۳ -
ص ١١٣