نشا
على مذهب إمام معين مقلداً له في اجتهاده، أو كان قد استفتى فقيهاً معيناً أو خالط طائفة من أهل العلم لها اجتهاد فقهي معين فيريد أن يحمل المسلمين كلهم على ما سمع أو درس وتعلم، وهذا مما تأباه الشريعة.
فكل عقد اعتقد المسلم صحته بتأويل من اجتهاد أو تقليد لإمام أو اتباع لبعض أهل العلم فإن الأموال المكتسبة المقبوضة حلال وليس عليهم إخراجها، فإن تبين لهم بعد ذلك أنهم كانوا مخطئين في تقليدهم أو أن الذي أفتاهم كان مخطئاً، فإنهم كذلك لا يكلفون بإخراج ما اكتسبوه، وانما يكلفون بالانتهاء عما
سيأتي .
فالتأويل عذر يسقط به الإثم والمسلم الذي يتعامل بالمعاملات التي يبيحها من لا يرى تحريمها كبعض العقود التي يدخلها الربا أو الغرر المنهي عنه اذا حصل فيها تقابض مع اعتقاد الصحة لم تنقض بعد ذلك لا بحكم ولا برجوع عن الاجتهاد الذي قامت على أساسه، وكان المال المقبوض حلالاً طيباً لقابضه شريطة أن يكون التأويل سائغاً أي قائماً على دليل يوجه ويؤيد الاجتهاد المبني عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : أن ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه وإن كان المشتري يعتقد ذلك العقد محرماً كالذمي إذا باع خمراً وأخذ ثمنها جاز للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن وإن كان المسلم لا يجوز له بيع الخمر
(1)
فاذا تحاكم المتعاقدان الى من يرى بطلان العقد أو استفتيـاه فأفتاهما بالحرمة فرجعا عن العقد، فما كان قد قبض بالاعتقاد الأول قبل الحكم أمضي على حاله، واذا كان قد بقي في الذمه رأس المال وزيادة ربوية أسقطت الزيادة الربوية العقد، ولم يجب على القابض رد ما قبضه قبل ذلك بالاعتقاد الأول) .
وصح
(۱) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ٢٦٥/٢٩ .
(۲) ابن تيمية مجموع الفتاوى ٤١١/٢٩ - ٤١٣ .
- ۱۱۲ -
ص ١١٢