ولبيان الصواب والاجابة على السؤال أقول: انَّ المقدم على مثل هذه المعاملات التي لم يتفق على حلها ولا على حرمتها قد يكون إماما مجتهداً بلغ رتبة الاجتهاد وتوفرت فيه شروطه، فلا يعتبر التعامل في حقه محرماً ولا إثم عليه إن كان يعتقد حل التعامل ومن ثم فإن المال المكتسب في هذه الحالة لا يكون مالاً محرماً، بل هو حلال طيب لأنه تحرى قصد الشارع بأن بذل جهده للوصول الى الحكم الشرعي الصحيح، وقد قاده اجتهاده الى القول بحل التعامل بحيث لو ظهر له ان الحق خلاف ما ذهب اليه فرجع عن اجتهاده، فإنَّ المال المكتسب بالاجتهاد الأول حلال ولا يلزمه رده أو إخراجه عن ملكه، إذ هو بالاجتهاد الأول مخطىء، والمخطىء لا يعاقب باجتهاده بل يكون معذوراً وهو عند ربه مأجور، وهذا شبيه بما اذا اجتهد الحاكم في مسألة ما وقضى بها ثم تبين له أنه مخطىء في اجتهاده فان تغير اجتهاده لم يستلزم ذلك نقض الاجتهاد الأول ضرورة استقرار الأحكام القضائية، والمعول عليه الحكم بالاجتهاد الثاني فيما يأتي من مسائل مشابهة في المستقبل"
(۲)(۱)
أما المقلد، فانه يأخذ حكم المجتهد في ذلك ولا إثم عليه إذا تعامل بمعاملة يعتقد أنها حلال في مذهب إمامه والعامي ينبغي عليه أن يستفتي ويسأل أهل العلم والدين والورع ولا يتخير بهواه، لأن ذلك يؤدي إلى تتبع المذاهب من غير استناد الى دليل وليس له أن يلزم غيره بتقليده، فمن المسلمين من يكون قد
(۳)
(۱) والقاعدة في ذلك ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فقد حكم أبو بكر في مسائل خالفه فيها عمر ولم ينقض حكمه، وحكم عمر في المسألة المشهورة في الميراث المعروفة بالمشركة حيث حكم أولاً بعدم التشريك بين الأخوة الأشقاء والأخوة لأم ثم تغير اجتهاده وحكم فيها بالمشاركة وقال : ذلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا والعلة في ذلك أن الاجتهاد والثاني ليس بأقوى من الاجتهاد الأول. ابن نجيم الاشباه والنظائر ص ١٠١.
(۲) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص ١١٦ ، عليش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب
مالك ٦٠/١ .
(۳) عليش : فتح العلي المالك ٦٠/١-٦٥ ، الشاطبي : الموافقات ١٤٠/٤ ، الشوكاني : ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول ص ۲۷۱ .
111 -
ص ١١١