أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١١٠

فالعقد المختلف في حرمته بين مذاهب أهل الإسلام بأن كان محرماً اجتهاد مذهب معين وغير محرم في اجتهاد مذهب آخر لم يصح الجزم بحرمته، كبيع الفضولي فهو جائز مع وقف التنفيذ عند الإمام أبي حنيفة وكذا عقد البيع (۳) เ (۱) بالمعاطاة جائز عند الائمة أبي حنيفة ومالك وأحمد باطل عند الامام الشافعي وكذلك عقد المزارعة (۳) وعقد المساقاة فاسدان عند أبي حنيفة والشافعي في قول والمال المكتسب من طريقهما محرم لا يجوز الانتفاع به خلافاً لمالك وأحمد ،والصاحبين فان المزارعة والمساقاة من العقود الجائزة في اجتهادهم والمال المكتسب من طريقهما حلال للزارع والمساقي. (0) (٤) ومثله بيع الكلب جائز عند أبي حنيفة وسحنون من المالكية وثمنه حلال طيب للبائع حتى ورد عنه :قوله أبيعه - أي الكلب - وأحج بثمنه وعند الجمهور ثمن الكلب خبيث يحرم الانتفاع به لأنه النجاسات (1) . من فما الحكم الشرعي الصحيح في المال المكتسب عن طريق عقد مختلف في حله أو تحريمه هل هو حلال؟ أم هو مال خبيث لا يحل الانتفاع به؟ (1) الزيلعي : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤/٤ الحطاب - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١٢/٦، الرملي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٣٧٥/٣ ، المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٢٦٣/٤ . (۲) المزارعة : عقد بين المزارع ومالك الأرض على استئجارها ليزرعها ببعض ما يخرج منها. (۳) المساقاة: عقد بين المساقي ومالك الشجر على تعهدها بالسقي والتربية والعناية والرعاية مقابل نسبة من الناتج، ولما كان السقي اهم الأعمال التي يقوم بها المساقي اشتق منه اسم العقد. (٤) السمرقندي: تحفة الفقهاء ٣٦١٣ ابن :مودود الاختيار ٧٩،٧٤/٣، الدسوقي: حاشية الدسوقي ۳۷۲۳ ، المرداوي : الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٤٦٧/٥ . (٥) الدسوقي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۱۱/۳ ، الكاساني : بدائع الصنائع ١٤٢/٥ . (٦) الشربيني : مغني المحتاج ۱۱/۲ ، المواق التاج والأكليل لمختصر خليل مطبوع مع مواهب الجليل ۷۰/٦ ، المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٤/ ۲۸۰ . 11
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.