أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٠٩

أما إذا حصل القبض بسبب عقد مختلف فيه وغير متفق على إباحة التعامل به ولا على حرمته، فقد اختلف العلماء في حكم المال المقبوض بعقد مختلف فيه لكن القابض يعتقد أنه عقد جائز، هل هو حلال باعتقاده أم هو حرام باجتهاد المخالف؟ وسبب وقوع الخلاف بين أهل الفقه في حل أو حرمة بعض العـقـود والمعاملات قد يكون مرده الى عدم ورود نص من الشارع الحكيم يبين حكم التعامل المختلف فيه، وقد يكون النص قد ورد لكن دلالته غير قاطعة في التحليل أو التحريم بل ظنية تحتمل القول بالحلال وكذلك تحتمل القول بالتحريم ولم يقع إجماع على أحدهما يسعف في رفع الخلاف. ويمكن أن نرد الخلاف بين العلماء في أحكام الحلال والحرام الى طبيعة الفقه الإسلامي التي تقوم على الاجتهاد وإعمال الفكر لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية والاجتهاد لا بد فيه من اختلاف الأفهام والآراء، لأن الله تعالى لم يجعل عقول البشر - ومنهم العلماء - على درجة واحدة في الفهم ومحاكاة النصوص، فمن العلماء من يغوص في أعماق النصوص ويستكشف الحكم الدفين فيها، ومنهم من يبقى على السطح يلتقط ما يتبادر الى ذهنه من النصوص دون أن يغوص الى الأعماق، ومن العلماء من هو بين ذلك. كما أن لاختلاف الفقهاء في مشاربهم العلمية وقواعدهم الفقهية والأصولية أثراً واضحاً في بناء الأحكام على هذه القواعد، وقد كان هذا سبباً في ظهور المذاهب الفقهية المعروفة . مصير وهذا الخلاف بين العلماء في كثير من العقود أورث تساؤلات حول المال المقبوض بعقد يرى فريق من العلماء أنه حلال بينما يرى فريق آخر أنه حرام لا يجوز التعامل به؟ - 1.9_
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.