أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٠٨

يقع اتفاق من العلماء على حرمتها ولا على إباحتها. وعليه يمكن تقسيم عقود المعاملات من حيث المشروعية وعدمها الى ثلاثة اقسام : أ - عقود مشروعة اتفق على مشروعيتها ولا حرج على المسلم في عقدها والتعامل بها . ب عقود محرمة اتفق على عدم مشروعيتها ولا يجوز للمسلم أن يعقدها أو أن يتعامل بها. ج - عقود مختلف فيها لم يتفق العلماء على أباحتها ولا على حرمتها. حكم المال المقبوض بأحد هذه العقود : وحكم المال المقبوض بأحد هذه الاقسام الثلاثة يختلف باختلاف حال العقد ومشروعيته، فالمال المقبوض بسبب عقد مشروع متفق على مشروعيته لا خلاف في حله وإباحة قبضه لأن الشارع الحكيم أذن به ولم يمنع منه، كالمال المقبوض عن طريق عقد البيع القائم على الايجاب والقبول المستوفي لأركانه وشروطه الخالي من أي سبب للحرمة والمنع. محرم وعلى خلافه المال المقبوض بسبب عقد غير مشروع، أي بسبب عقد اتفق على عدم مشروعيته وعلى حرمة التعامل به لأن الشارع الحكيم لم يأذن به ومنع منه، كما لو كان المال مقبوضاً عن طريق عقد البيع الذي دخله الغش والغرر أو عن طريق عقد قرض اشتمل على الربا أو كان محل العقد مما حرمه الشارع كالخمر والخنزير فالمال المقبوض بهذا الوصف يكون محرماً على المسلم ولا يجوز له أن يقبضه ابتداء، فان كان قد قبضه وجب عليه التحلل منه بالرد الى المالك إن علمه فان لم يعلمه تصدق به عنه خروجاً من الإثم. - ۱۰۸ -
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.