أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٠٧

المبحث الثالث ملكية المال الحرام بعقد يعتقد القابض حله معلوم ان عقود المعاملات في البيع والشراء التي يتعامل بها المسلمون في بياعاتهم كثيرة منها ما كان معلوماً في زمن التشريع ومنها ما كان من العقود المختلفة . الحديثة التي عرفها المسلمون في عصورهم وهذه العقود بنوعيها لم يقع بين أهل العلم اتفاق على إباحتها جميعها، كما لم يقع اتفاق على حرمتها جميعها فمنها ما اتفق عليه أنه موافق لقواعد الشريعة وأحكامها ومن ثم حكم باباحة التعامل به كعقد البيع الخالي من أي مخالفة شرعية وكعقد المضاربة، وكعقد البيع بالمرابحة، وكعقد التولية .. وسائر العقود التي لم يقع بين العلماء خلاف في أصلها ومشروعيتها. أما ما اتفق على أنه مخالف لقواعد الشريعة وأحكامها فقد حكموا عليه بالحرمة والبطلان كعقد البيع المشتمل على الغرر أو الجهل أو الغش، وعقد القرض المشتمل على الزيادة الربوية وعقد البيع الذي يكون فيه المعقود عليه محرماً كما لو كان المعقود عليه صليباً أو خمراً أو خنزيراً وغيرها من العقود التي نهى عنها الشارع الحكيم. وهناك طائفة ثالثة من العقود تباينت فيها أقوال العلماء وآراؤهم، ووقع فيها الخلاف بين المجتهدين أمن الحلال المشروع هي؟ أم من الحرام الممنوع؟ كبيع العينة، وكعقد التأمين، وكعقد البيع بالتقسيط ... وغير ذلك من العقود التي لم - ۱۰۷ -
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.