أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٠٤

والذي يظهر أن الحنفية والجمهور متفقون فيما يخص المال المقبوض بالعقد الفاسد على أن ما قبض بالعقد الفاسد لا يدخل في ملك القابض إلا بعد تصحيح العقد، وليس للقابض بالعقد الفاسد حق المطالبة بتملك المال الناشئ عن هذا العقد. يقول ابن تيمية المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه كما في تقابض الربا عند من يقول : المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد . . . (١) . والخلاف بين الحنفية والجمهور - فيما أرى هو في كيفية إزالة سبب الفساد لا في حكم المال المقبوض بالعقد الفاسد. فالحنفية لا يشترطون لإزالة الفساد فسخ العقد من أصله وإعادة بنائه من جديد، بل يكتفون بإزالة السبب الموجب للفساد وإسقاطه دون الحاجة الى عقد جديد، أما الجمهور فإنهم يرون أن سبب الفساد لا يجعل العقد صحيحاً وعبارة الشافعية المذكورة سابقاً ظاهرة الدلالة والوضوح في هذا الجانب. وما يذهب إليه الحنفية من القول بتملك المقبوض بالعقد الفاسد اذا وقع القبض، فقد علل ذلك بانه ليس من قبيل تصحيح العقد في ذاته بل للتخفيف من النزاعات التي قد تقوم بين مالك السلعة الحقيقي والمشتري الثاني، فصححوا القبض ضرورة استقرار المعاملات لا إقراراً بصحة العقد الفاسد لأن أحداً الحنفية لم يقل : أن القبض اذا وقع صح العقد بل العقد على حاله وترتب الملك من لا يعني صحة العقد بدليل أنهم يعتبرون المال المقبوض بالعقد الفاسد مالاً خبيثاً، ولوكان العقد صحيحاً لما كان المال خبيثاً، ألا ترى إلى ما قالوه في حق القدر الزائد في بيع النقد بأنه ربا لا يحل وجعلهم الزيادة سبباً للفساد، وهذا يستدل (۱) ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم ص ٢٤٧ - ٢٤٨ . -
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.