أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٠٣

ولم ينتفع به لم يكن لصاحب العين أن يطالب باستردادها إذا تداولتها الأيدي، بل له أن يطالب المشتري الأول (البائع) بالعوض وهو قيمة المبيع لا المسمى، والعلة في ذلك حماية حقوق الغير وضرورة المحافظة على استقرار التعامل، اذ يصح الاحتجاج بفساد العقد تجاه الغير، لهذا لم يصح لمالك العين التي خرجت عن ملكه بالعقد الفاسد أن يستردها بعد أن تتداولها الأيدي، لأن ذلك يؤدي إلى زعزعة العلاقات التعاقدية بين المتعاقدين У (1) أما المال المقبوض بالعقد الفاسد، فقد صرح الحنفية أنه مال خبيث لا يدخل في ملك القابض ويحرم عليه الانتفاع به، وفي ذلك يقول الكاساني: «وأما التصرف الذي فيه انتفاع معين كأكل الطعام ولبس الثوب وركوب الدابة، فالصحيح أنه لا يحل لأن الثابت بهذا البيع ملك خبيث والملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع لأنه واجب الرفع وفي الانتفاع به تقرر له، وفيه تقرير الفساد، ولهذا لم يفد الملك قبل القبض تحرزاً عن تقرير الفساد بالتسليم) وما دام أن الحنفية أنفسهم يقرون بأن المال المقبوض بالعقد الفاسد يعد ملكاً خبيثاً، فإن هذا المال لا يطيب لمالكه ولا يحل له والواجب فيه فسخ العقد أو تصحيحه بما يزيل الخبث عن هذا المال فإن تعذر ذلك تصدق به. وقد مثل الحنفية للمقبوض بالعقد الفاسد بالمال الربوي الذي يكتسبه المسلم معاملة من بيع دخلها الربا، فإن عقد البيع الذي ينشأ عنه الربا في نظر الحنفية مشروع من حيث إنه عقد بيع ممنوع من حيث وجود التفاضل في أحد العوضين. فإذا باع مسلم درهماً بدرهمين فسد العقد في الدرهم الزائد وصح في القدر المساوي، فاذا أسقط المتبايعان القدر الزائد صح البيع وانقلب العـقـد صحيحاً. ، (۱) الزرقاء: المدخل الفقهي العام ۷۰۹/۲ . (۲) الكاساني: بدائع الصنائع ٣٠٤/٥.
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.