به على أن فساد العقد ليس مسوغاً لتملك المال عند الحنفية بل هو عذر صحيح
للفسخ، لانه جاء بطريق لا يقره الشرع، فهو لذلك ملك خبيث.
وعلى هذا، ينبغي أن يفهم رأي الحنفية أنهم لم يبتعدوا كثيرا عن رأي الجمهور لأن الفريقين لا يثبتون ملكاً بالعقد الفاسد، وما قال به الحنفية من إفادة الملك بالقبض، فهو ملك التصرف لا الانتفاع تمكيناً للقابض من التخلص من المال المحرم، وما دام أنهم مقرون بحرمة الانتفاع في هذا المال فهم من باب أولى يقرون بحرمة تملك هذا المال .
- 1.0_
ص ١٠٥