العقد الفاسد غير لازم، بل هو مستحق للفسخ، فهو وإن كان في ذاته موجوداً
إلا أنه عقد اقترن به سبب مفسد، ودفع الفساد واجب، ولا يتحقق هذا إلا بفسخ العقد أو إزالة السبب المفسد
(۲)(۱)
فإن فات هذا العقد دون فسخه أو إزالة سبب فساده أمضاه الحنفية ورتبوا
عليه ثبوت الملك بالقبض وهذا هو جوهر النزاع بين الحنفية والجمهور.
فإذا لم يتم القبض فإن العقد واجب الفسخ ولم يترتب عليه ملك، لأن الملك لا يكون إلا بالعقد الصحيح أما العقد الفاسد فلا يفيد ملكاً قبل القبض، فإذا وقع القبض ترتب عليه الملك إلا أن هذا الملك خبيث يجب التخلص منه، ولا يجوز الانتفاع بالمملوك دون التصرف لمكان النهي عن مثل هذا البيع، ولما كان النهي لا يتناول البيع بأصله وإنما يتناول أحد أوصاف البيع، فإن هذا النهي اقتضى فساد العقد سواء تم القبض أم لا .
والذي يجب أن يعلم أن إثبات الملكية عند الحنفية بالعقد الفاسد لا يعني إباحة الانتفاع بالمملوك، وانما هي فرصة تفيد الانطلاق لمن بيده هذا المال الخبيث ليتمكن من التخلص منه والخروج عن عهدة النهي إما بتصحيح العقد بإزالة سبب الفساد، وإما بإعادة المال إلى صاحبه الذي أخذ منه.
فإذا تصرف من بيده المقبوض بالعقد الفاسد فيه في البيع والشراء أو الهبة
(1) أسباب فساد العقد عند الحنفية هي: أ- الربا .
ب الاكراه .
ج- الغرر .
هـ - تأقيت العقد.
د عدم القدرة على تسليم السلعة. و الشرط الفاسد.
ز - الضرر الذي يصاحب التسليم. ح جهالة المبيع أو الثمن.
-b
بيع المنقول قبل القبض
(۲) الكاساني: بدائع الصنائع ٢٩٩/٥ .
(۳) ابن مودود الاختيار ۲۲/۲ ، الكاساني : بدائع الصنائع ٣٠٤/٥.
- ۱۰۲ -
ص ١٠٢