أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٠١

فقهية محكمة قد انفردوا بها ) . أما تعريف العقد الفاسد فهو «كل بيع فاته شرط من شرائط الصحة» (٢) . والتعريف المشهور للعقد الفاسد عند الحنفية أنه ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه (۳). (†) والذي يلاحظ أن الحنفية فرقوا بين البطلان والفساد في عقود البيع خاصة ولم يعتبروا هذا التفريق في عقود النكاح أو في أعمال العبادات، بل جعلوها من الألفاظ المترادفة، ففي الأشباه والنظائر : الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان وفي النكاح كذلك . . . (٥٤) . (5)(٤) (( وما يهمنا هنا هو الثمرة التي تترتب على التفرقة بين العقد الباطل والعقد الفاسد، حيث تظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في هذه المسألة، أن الجمهور الذين لم يفرقوا بين فساد العقد وبطلانه لم يرتبوا على الفساد أي أثر واعتبروه باطلاً وأوجبوا فسخ العقد حقاً الله تعالى ومنعوا إمضاءه لما يترتب عليه من الظلم والخصومة بين المتبايعين، حتى أن الشافعية قد صرحوا بأن المتعاقدين لو أسقطا السبب المفسد لم ينقلب العقد صحيحاً، لأن ما وقع فاسداً لا ينقلب صحيحا (1) أما الحنفية فقد اعتبروا العقد الفاسد منعقداً خلافاً للباطل غير المنعقد، إلا أن (۱) السنهوري : مصادر الحق ١٨٦/٤، ٢٩٨-٣٠٤. (۲) الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٢٩٩/٥ . (۳) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص ٤٠١ . (٤) شريطة أن لا يحصل دخول. (٥) المرجع السابق ص ٤٠٠ . (٦) قليوبي وعميرة حاشيتا قليوبي وعميرة ١٨١/٢ . ۱۰۱
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.