أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١٠

مجهولاً لتعدده وكثرته كان الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة ومصالح المسلمين العامة هم المصرف لهذا المال والمستحق له، وليس في هذا تفويت للمال على ،مالكه لأن من شرط قبول التوبة، ردّ المظالم والأموال إلى أصحابها إن كانوا معروفين، فإن جهلوا كان هذا المال لمصرفه الشرعي، فإن بقي المال الحرام في يد حائزه، لم تجز معاملته في هذا المال ولا قبول هديته ولا إجابة دعوته، وإن مات لم يورث عنه. وقد كان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة : 1 - المال الحرام لفظ جامع يستغرق بمفهومه، ويشمل بعمومه كل مال حرم الله تعالى على المسلم أن يملكه أو أن ينتفع به لمانع شرعي، كالسرقة أو الغصب أو القمار . ، الحرام في كسب المال صفة تثبت في ذمة آخذ المال الحرام، لا في ذات المال المأخوذ، لكن هذا لا يمنع من الحكم على هذا المال بأنه خبيث أتى من كسب غير مشروع . يحرم على المسلم أن ينفق على نفسه من المال الحرام، ما لم تدع إلى ذلك حاجة أو ضرورة، فإن دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة جاز الإنفاق من المال الحرام بمقدار ما يدفع الأذى عن نفسه، لأن الضرورة تقدر بقدرها ولا يزاد عليها . ٤- لا يجوز للمسلم أن يعامل حائز المال الحرام، أو أن يأكل طعامه، أو أن يقبل هديته، إذا تيقن أن ثمن الطعام أو ثمن الهدية هو عين المال الحرام، فإن اشتبه عليه الأمر ؛ كره له أن يعامله أو أن ويأكل طعامه، أو أن يقبل هديته، واستحب له أن يتورع عن ذلك كله.
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.