أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ١١

ه المال الحرام الذي اكتسبه المسلم قبل دخوله في الإسلام، إذا كان قد قبضه قبل إسلامه فهو له حلال، فإن تأخر قبضه إلى ما بعد إسلامه، فهو مال حرام لا يحل له أن يقبضه. ٦- يحرم على المسلمين الاحتفاظ بأموالهم في مصارف الغرب وبيوته المالية من أجل تحصيل الفائدة الربوية أخذاً بأقوال بعض أهل العلم الذين أجازوا أخذ مال الربا من أهل دار الحرب، إذ لم يعد لهذا المصطلح اليوم وجود، وعلى فرض وجوده فإن القول بأخذ الربا من أهل دار الحرب مرجوح ، لمخالفته الواضحة لنصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة . العمل في أماكن الحرام ،حرام والمال المأخوذ على هذا العمل مال حرام، لا يعامل به صاحبه ولا يقبل منه ،هبة ولا تجاب دعوته، ولا تؤخذ هديته حتى يتوب إلى الله تعالى، ويطهر نفسه من المال الحرام. التحلل من المال الحرام يكون برده إلى مالكه إن كان معروفاً، فإن جهل مالكه كان مصيره التحلل منه بدفعه إلى الفقراء والمساكين، ويمكن أن يدفع مثل هذا المال إلى المشروعات العامة أو الجمعيات الخيرية التي تقدم منفعة، أو خدمة تدخل في مسمى مصالح المسلمين العامة. ٩- التحلل من المال الحرام بدفعه إلى مصـرفـه الشرعي، من الفقراء، والمساكين، أو المصالح العامة للمسلمين، لا يكون من قبيل الصدقة، لأن الصدقة من المال الحرام لا تكون صدقة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، ويعتبر هذا التحلل من قبيل التخلص من الخبث الذي لحق بماله والإثم الذي لحق بذمته، ولا يكتب له به صدقة. - 11 -
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.