أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٩

ملخص تناولت هذه الدراسة موضوع المال الحرام في الفقه الإسلامي، هادفة إلى بيان موقف الشريعة الإسلامية من حكم الانتفاع بالمال الحرام والتصرف به من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وقد أمكن من خلال البحث تحديد مفهوم المال الحرام بأنه كل مال حرّم الشرع على المسلم اكتسابه وتملكه بسبب وجود مانع يمنع من ذلك، وهو الذي سماه الله تعالى « الباطل »، حيث يقع أكل المال بالباطل على وجهين : الأول : أخذه على وجه الظلم أو السرقة أو الخيانة، أو الغصب، أو الاختلاس، أو النصب ... الثاني : أخذه من جهة محظورة، مقابل فعل حرام نحو القمار، وأجرة الغناء ، ، والقيان، والملاهي والنياحة، وثمن الخمر والخنزير وحلوان الكاهن، ومهر البغي... ويدخل فيه كذلك المال الذي لا يجوز للمسلم أن يتملكه وإن كان بطيب نفس من مالكه كالرشوة وما يدفعه مالك المال ثمناً للمعصية، وقد انتظم قوله تعالى: ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تحريم أكل المال من هذه الوجوه كلها. ولما كان المال المكتسب بطريق محرم؛ لا يدخل في ملك المسلم، فإن أي مال يقع للمسلم من طريق غير مشروع، يكون سبيله التخلص منه والتحلل من إثمه برده إلى مالكه إن علمه فإن عجز عن معرفة مالكه، أو كان المالك
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.