الفصل الأول .
" ለ
التعاقد تعريفه ومقوماته وتـ
تقسيمات العقد الصحيح :
ينقسم العقد الصحيح من حيث كونه تترتب عليه آثاره فور صدوره ، أو يتوقف
على إجازة الغير إلى مايلي :
أولاً : العقد النافذ :
وهو: ماصدر عن شخص يتمتع بأهلية الأداء وله ولاية إصداره سواء أكانت هذه
الولاية أصلية أم نيابية (1)، أو
الحال (۲).
هو : الذي لا يتعلق به حق الغير ، وأفاد الحكــم فــــي
مثاله: العقد الذي يعقده البالغ الرشيد لنفسه في ماله، وعقد الوصي أو الولي للقاصر.
وهذا العقد ينقسم إلى قسمين (۳):
نافذ لازم :
وهو : مالا يستقل بفسخه أحد طرفيه بدون رضا الآخر ، وتنشأ عنه التزام
متقابلة من المتعاقدين
وهذا القسم يتنوع إلى نوعين :
ا - نوع : لا يقبل الفسخ بحال من الأحوال ، حتى ولو اتفق الطرفان ى ذلك مثاله: الخلع والطلاق ، فإذا تم الخلع أو الطلاق على مال ، فلا يملك ، أحد المتعاقدين فسخ هذا العقد ، وذلك لأن طبيعة هذا العقد تقتضى اللزوم ب - نوع : يقبل الفسخ إذا اتفق المتعاقدان على الفسخ ، لكن لايستقل أحدهما بفس كالبيع والإجارة ونحوهما
نافذ ليس بلازم :
·
وهو ما يستطيع أحد طرفيه أن يفسخه ويتحلل منه بدون توقـ على رضا
الآخر أو هو : الصحيح النافذ الذي تعلق به أحد الخيارات
•
(1)
الشيخ على الخفيف ، مختصر أحكام المعاملات ص ١١٦ ، أ.د . السريقي ، مرجع .
ابق
١٩٥ ، أ.د .
الشنقيطي ، مرجع سابق ٨٥/١ .
(۲)
ابن
عابدين ، الحاشية ٥٠١/٤ ، ابن نجيم ، البحر الرائق ۲۸۲/٥ ، مجلة الأحكام العدلية ٣٠/١ ، أ.د. كامل موسى ، أحكام المعاملات ص ۱۸۰ ، الموسوعة الفقهية ٢٣٦/٣٠ (3) المنشور للزركشي ۳۹۸/۲ ٤۰۰ ، ابن قدامة ، المغنى ٢٤/٤ ، أحمد إبراهيم بك ، المعاملات الشرعية المالية
٩٥/٣ ، الشيخ على الخفيف ، مختصر أحكام المعاملات الشرعية ص ١١٦ ، أ.د. السريق ، مرجع سابق
١٩٦، ۱۹۷ ، ا.د. كامل موسى المرجع السابق ص ۱۸۱
·
الكتاب — ص ٦٨