التعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٧٣

الفصل الأول . " ለ التعاقد تعريفه ومقوماته وتـ تقسيمات العقد الصحيح : ينقسم العقد الصحيح من حيث كونه تترتب عليه آثاره فور صدوره ، أو يتوقف على إجازة الغير إلى مايلي : أولاً : العقد النافذ : وهو: ماصدر عن شخص يتمتع بأهلية الأداء وله ولاية إصداره سواء أكانت هذه الولاية أصلية أم نيابية (1)، أو الحال (۲). هو : الذي لا يتعلق به حق الغير ، وأفاد الحكــم فــــي مثاله: العقد الذي يعقده البالغ الرشيد لنفسه في ماله، وعقد الوصي أو الولي للقاصر. وهذا العقد ينقسم إلى قسمين (۳): نافذ لازم : وهو : مالا يستقل بفسخه أحد طرفيه بدون رضا الآخر ، وتنشأ عنه التزام متقابلة من المتعاقدين وهذا القسم يتنوع إلى نوعين : ا - نوع : لا يقبل الفسخ بحال من الأحوال ، حتى ولو اتفق الطرفان ى ذلك مثاله: الخلع والطلاق ، فإذا تم الخلع أو الطلاق على مال ، فلا يملك ، أحد المتعاقدين فسخ هذا العقد ، وذلك لأن طبيعة هذا العقد تقتضى اللزوم ب - نوع : يقبل الفسخ إذا اتفق المتعاقدان على الفسخ ، لكن لايستقل أحدهما بفس كالبيع والإجارة ونحوهما نافذ ليس بلازم : · وهو ما يستطيع أحد طرفيه أن يفسخه ويتحلل منه بدون توقـ على رضا الآخر أو هو : الصحيح النافذ الذي تعلق به أحد الخيارات • (1) الشيخ على الخفيف ، مختصر أحكام المعاملات ص ١١٦ ، أ.د . السريقي ، مرجع . ابق ١٩٥ ، أ.د . الشنقيطي ، مرجع سابق ٨٥/١ . (۲) ابن عابدين ، الحاشية ٥٠١/٤ ، ابن نجيم ، البحر الرائق ۲۸۲/٥ ، مجلة الأحكام العدلية ٣٠/١ ، أ.د. كامل موسى ، أحكام المعاملات ص ۱۸۰ ، الموسوعة الفقهية ٢٣٦/٣٠ (3) المنشور للزركشي ۳۹۸/۲ ٤۰۰ ، ابن قدامة ، المغنى ٢٤/٤ ، أحمد إبراهيم بك ، المعاملات الشرعية المالية ٩٥/٣ ، الشيخ على الخفيف ، مختصر أحكام المعاملات الشرعية ص ١١٦ ، أ.د. السريق ، مرجع سابق ١٩٦، ۱۹۷ ، ا.د. كامل موسى المرجع السابق ص ۱۸۱ ·
الكتاب — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.