الفصل الأول .
14
التعاقد تعريفه ومقوماته وتقسيماته
وهذا القسم يتنوع إلى نوعين :
أ ـ نوع : غير لازم بالنسبة لطرفيه ، كالشركة ، والوكالة ونحوهما ، فإن لكل من طرفي العقد فسخه والتحلل منه من غير توقف على رضا الطرف الآخر . ب - نوع: يكون عدم اللزوم فيه من جانب واحد كالرهن فإنه بعد تمامه يكون لازما في حق الراهن وليس بلازم في حق المرتهن فله أن يستقل بفسخه.
ثانياً : العقد الموقوف :
وهو : الصادر من شخص له أهلية التعاقد ولكن ليست له ولاية إنشائه. أو هو : العقد الذي يفيد الملك على سبيل التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير به، أو هو : ما أفاد الحكم عند الإجازة .
وحكمه : أنه لا تترتب عليه آثاره إلا إذا أجازه من يملك إصدار إجازة صحيحة ترتب عليه آثاره من وقت انعقاده فإن لم توجد هذه الإجازة بطل العقد (۱) فمثلا : عقد الفضولي (۲) : فإن الفضولي يتمتع بأهلية التعاقد لكونه بالغا ولكنه لا يملك
()
ولاية الإصدار فعقده موقوف على إجازة المعقود له عند الحنفية والمالكية (۳). ويرى الشافعية والحنابلة فى الراجح : أن العقد الصحيح لا يكون إلا نافذا ، وبناء عليه يجعلون العقد الموقوف عند الحنفية عقدا باطلا، لأنه منهى عنه، ولأن الولاية عندهم شرط لانعقاد العقد (4).
العقد غير الصحيح وتقسيماته :
العقد غير الصحيح : هو ماكان النخلل في أصله أو وصفه ، أو هو ما اختل فيه ركن من أركانه (۹) ، كبيع الخمر والميتة .
(1)
ابن
(°)
عابدين ، الحاشية ٥٠٦/٤ ، ابن نجيم ، البحر الرائق ٢٨٢/٥ ، أحمد إبراهيم بك ، المرجع السابق ٩٥/٣ الشيخ على الخفيف ، مختصر أحكام المعاملات عـ ١١٦ ، أ.د. كامل موسى ، أحكام المعاملات ص۱۸۰ ،
•
أ.د. الشنقيطي ، مرجع سابق ٨٥١ ، الموسوعة الفقهية ٣٠/ ٢٣٦ (٢) الفصولي في اللغة : الفضالة : من بضم الفاء وهو ما فضل من الشيء . وفى الأصل هو : من يشتغل بما لا يعنيه ولم
=
يكن وليا ولا أصيلا ولا وكيلا في العقد، أو هو : من يتصرف في حق الغير بغير إذن شرعى . (ينظر : لسان العرب ٥٢٦/١١ ، مادة [ فضل ] ، مختار الصحاح ص ۲۱۲ ، مادة (فضل) ، قواعد الفقه للبركتي ١٥٣٤، التعريفات ٢١٥/١، البحر الرائق ١٤٧/٣ ، مجلة الأحكام العدلية ۳۰/۱ ، حاشية ابن عابدين ١٠٦/٥، نهاية الزين ٢٢٥/١. (۳) بدائع الصنائع ٣٠٥/٥ حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير ١٢/٣.
(1) الوسيط ۳۲۲/۳، المجموع ٢٤٩/٩ ، الأشباه والنظائر ٢٨٥/١ ، معنى المحتاج ٢٣١٥ ، فتاوى ابن تيمية ٦٤/٣٠ ، دليل الطالب ١٠٦/١ ، الفروع ٢٧٣/٤، المبدع ١٨٧/٥
(٥) الشيخ على الخفيف ، مرجع سابق ص١٩٤ ، أ.د . السريق ، مرجع سابق ص۱۹۷.
الكتاب — ص ٦٩