الفصل الأول .
٦٧
التعاقد تعريفه ومقوماته وتقسيماته
الفرق بين العقود الفورية والعقود الإستمرارية :
إن العقود الفورية إذا فسخ العقد يكون فسخه مستنداً إلى الماضي ، فيوجب التراد فيما نفذ من التصرفات في الماضي ، أما العقود المستمرة ففسخها لا يكون مستنداً إلى الماضي بل يكون مضافا إلى المستقبل (۱) .
-
قال الإمام المزني(٢) رحمه الله : فإذا قبض العبد فاستخدمه، أو المسكن فسكنه، ثم هلك العبد أو انهدم المسكن، حسب قدر ما استخدم وسكن فكان بقدر مابقى على المجترئ (۳).
التقسيم الثاني عشر : باعتبار المشروعية وعدمها :
ينقسم العقد بحسب إقرار الشارع له وترتب آثاره عليه إلى مايلي :
أولاً : العقد الصحيح :
وهو: العقد الذي استوفى أركانه وشرائطه الشرعية فيكون صالحا لترتب حكمه ،
وآثاره عليه ، ولم يرد نهى عنه(٤).
وعند الحنفية : هو ماكان مشروعا بأصله ووصفه (٥).
والمراد بمشروعية أصله أن يكون ركنه صادراً ممن هو أهل لإصداره وأن
تكون أوصافه صحيحة سالمة من الخلل
وحكمه : ثبوت أثره في الحال، فمتى تم العقد صحيحا ترتبت عليه كل آثاره الشرعية بدون احتياج إلى إجراءت شكلية ، أو تسجيل أو أى عمل رسمي ، وفي هذا بعض المخالفة للقوانين الوضعية قديماً وحديثا ().
(1) أ.د . الشنقيطي ، مرجع سابق ۸۹/۱ .
) هو : أبو إبراهيم إسماعيل بن عمر المزني نسبة إلى مزينة من مصر ، أخذ عن الشافعي وكان يقول : أنا خلق مــــــن أخلاق الشافعي ، كان زاهدا عالما مجتهدا مناظراً محجاجاً غواصاً على المعانى الدقيقة ، قال الشافعي : المزين ناصر مذهبي ، ولد سنة ١٧٥هـ . وتوفى سنة ٢٦٤ هـ . من تصانيفه : الجامع الكبير ، الجامع الصغير ، المختصر ، وغيرها . ينظر : طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة ٢/ ٥٨ ).
مختصر المزنى ، على هامش الأم للشافعي ۸۱/۳، ط: المطبعة الأميرية ، بولاق ، الطبعة الأولى . (4) الإمام أبو زهرة ، الملكية ونظرية العقد ص ٣٤٩ ، أحمد إبراهيم بك ، المعاملات الشرعية ٩٤/٣ ، أ.د. السويق،
مرجع سابق ص١٩٤.
البحر الرائق ٧٦/٦ ، تحقيق المراد ٧٢/١ ، ط: دار الكتب الثقافية ، الكويت، أنيس الفقهاء ۲۰۹/۱ ، أ.د .
الريق ، المرجع السابق .
محمد إبراهيم بك ، المرجع السابق ص ٩٦،٩٥.
الكتاب — ص ٦٧