لفصل الأول
التعاقد تعريفه وماته وتقسيماته
ومثال حالة الاقتران : قولك لآخر أجرتك داري هذه شهراً بشرط أن تدفع اجرتها عند
ابتداء المدة فيقول الآخر قبلت ، فهذا العقد ينشأ في الحال
·
وتنقسم العقود من حيث قابليتها للاضافة إلى المستقبل إلى أنواع ثالثة (1): ا- عقود لا تنعقد إلا مضافة للمستقبل ، كالايصاء والوصية فهي مضافة إلى ما بعد الموت
ب عقود ثقيل الاضافة ، كالكفالة
ج-عقود لا تقبل الاضافة ، كعقود التمليكات ، كالبيع ، والنكاح.
٣- العقد المعلق (۲):
وهو : ما علق وجوده بوجود أمر آخر محتمل الوقوع ، كقولك لآخر : إذا لم يحضر وكيلي من السفر اليوم فأنت وكيلي بدلا عنه ، وهذا العقد لا يترتب عليه أثره إلا وقت
وجود الشئ المعلق عليه .
والعقود من جهة قابليتها للتعليق تنقسم إلى الأنواع التالية : - (أ) عقود لا تقبل التعليق اصلا ، كعقود التمليكات (۳) المالية عدا الوصية ،
وعقود المبادلات غير المالية ، وعقود التقييدات
(ب) عقود تقبل التعليق بأي شرط كان ، كعقود الاسقاطات المحصنة (ج) عقود تقبل التعليق بشرط أن يكون المعلق عليه ، ملائما للعقد ،
کالالتزامات والاطلاقات
3- العقد الفوري
:
وهو : العقد الذي لا يحتاج تنفيذه إلى زمن ممتد ، بل يتم تنفيذه دفعة واحدة في الزمن
الذي يختاره العاقدان .
العقد المستمر :
وهو : العقد الذي يستغرق تنفيذه مدة بحيث يكون الزمن عنصراً أساسياً فيه ، كالإجارة، والإعارة ، والشركة ، والوكالة
(۱) الشيخ على الخفيف ، مرجع سابق، ص ۹۰،۸۰، أحمد إبراهيم بك ، المرجع السابق ۹۹/۳ ، ۱۰۰ . (۲) الشيخ علي الخفيف، مرجع سابق ص ۷٦ ، ۸۰ ، احمد إبراهيم بك، مرجع سابق ، ۹۷/۳، ۹۸ ، أ.د الشنقيطي ۸۸/۱، ۸۹ ، أ.د حامد الفقي ، مرجع سابق ، ص ۳۲. (۳) وأجاز بعضهم تعليقها في عقد النكاح ، يقوم الكمال بن الهمام : ( ويجوز النكاح المطلق إذا كان علي أمر مضي لانه معلوم للحال..) . ( ينظر : شرح فتح القدير (۱۹۳/۳) .
الكتاب — ص ٦٦