٨٤
باب العقيدة :
وجه الترجيح ما يلي:
أولاً: أن السكران لا يصح منه اعتقاد ولا قصد يتعلق به كفر أو إيمان، وكلامه كما وصفه الصحابة هذيان لا ينوي به ما يترتب عليه حاله في ذلك حال الصبي غير المميز والمجنون والنائم. فكيف يكون إسلامه صحيح والنبي ذكر أن صحة الأعمال وقبولها مرتبط بالنية في قوله : (إنما الأعمال بالنيات
(1)
ثانياً: أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن السكران لو صلى لم تصح صلاته، فكيف
يقال بصحة إسلامه ؟ ، والإسلام شرط لصحة الصلاة.
أما استدلالهم ياجماع الصحابة على تكليف السكران حين وافقوا على قول على أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فيحد حد
المفتري)
(۲)، فالجواب عنه من وجوه:
الأول: ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن الصحابة أقاموا السكر مقام مظنته وهو الهذيان والافتراء في القول حيث أنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون، فبين أن إقدامه على السكر الذي هو مظنة الافتراء يلحقه بالمقدم على الافتراء، كما أقيم النوم مقام الحدث في انتقاض الوضوء.
وذكر رحمه الله : أن قول الفقهاء: (إن حكم التكليف جار)، إن أريد به أنه وقت السكر يؤمر وينهى فهذا باطل ؛ فإن من لا عقل له ولا يفهم الخطاب لم يدر بشرع ولا غيره على أنه يؤمر وينهى بل أدلة الشرع والعقل تنفي أن يخاطب مثل هذا. وإن أريد أنه قد يؤاخذ بما يفعله في سكره فهذا صحيح في الجملة ؛ لكن هذا لأنه
(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي) (باب) كيف كان بدء الوحي للرسول ) صحيح البخاري مع الفتح: ١٥/١ ، رقم (۱) ومسلم في (كتاب الأمارة) (باب إنما الأعمال بالنيات) صحيح مسلم بشرح النووي : ٤٧/١٣ ، رقم (١٩٠٧)
(۲) تقدم تخريجه: صفحة (۸۱) ، حاشية (۳) من هذا البحث.
ص ٨٦