الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام - الغامدي — الصفحة ٨٥

باب العقيدة ۸۳ وذكر ابن قدامة أنه لو رجع عن إسلامه وقال لم أدر ما قلت، لم يقبل قوله ويجبر على الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل (1) • القول الثاني: مذهب الأحناف (۲) إن السكران إذا أسلم صح إسلامه، ولو رجع مرتداً فإنه لا يقتل، ولا تصح ردته • القول الثالث: قال به بعض الفقهاء (۳) : إن السكران لا يصح إسلامه. وقاسوا هذا على عدم صحة ردته ؛ وذلك لأن الإسلام والكفر يتعلقان بالاعتقاد المختص بالقلب؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالْإِيمَنِ ) (٤) . وليس يصح من السكران اعتقاد يتعلق به كفر ،وإيمان فاقتضى أن يكون إسلامه غير صحيح. ولأنه لا عقل له، فوجب أن لا يصح إسلامه ولا ردته كالمجنون. الراجح عندي: القول الثالث، وهو: أن السكران إذا أسلم لا يصح إسلامه ولا تصح ردته. (۱) انظر : المغني لابن قدامة: ٢٩٦/١٢. (۲) انظر المبسوط : ۱۳۱/۱۰ ، البحر الرائق: ٢١٦/٥، ٢٣٤. (۳) هذا القول عزاه الماوردي إلى أبي حنيفة، ونقله ابن قدامة في المغني، وقال بعد أن ذكر القول الأول: ويتخرج) أن لا يصح إسلامه بناءً على القول بأن ردته لا تصح). وأفهم من كلام ابن تيمية أنه يرجحه ؛ حيث ذكر عندما سئل عن تصرفات السكران أنها لا تصح وقرر أن كل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهو وسبق لسان وعدم عقل فإنه لا يترتب عليها حكم) ، و أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل، فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلاً). : انظر: الحاوي للماوردي: ١٧٦/۱۳ ، روضة الطالبين : ۲۹۱/۷ ، المغني لابن قدامة: ٢٩٦/١٢، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ١٠٦/٣٣-١٠٧. (٤) سورة النحل : آية (١٠٦).
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.