الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام - الغامدي — الصفحة ٨٧

باب العقيدة خوطب في صحوه بأن لا يشرب الخمر الذي يقتضي تلك الجنايات، فإذا فعل المنهي عنه لم يكن معذوراً فيما فعله من المحرم)(1). ثانياً: أن المسألة التي أجمع الصحابة عليها غير المسألة التي هنا، فإجماع الصحابة قام على مسلم مكلف شرب الخمر، فأقاموا شربه للخمر مقام مظنته وهو الهذيان والافتراء، فحدوه ثمانين جلدة ؛ لأنه خوطب في حال صحوه بأن لا يشرب الخمر الذي يقتضي تلك الجنايات، فإذا فعل المنهي عنه لم يكن معذوراً فيما فعله من المحرم. أما السكران في المسألة التي مضت فهو كافر غير مكلف، وشرب الخمر وهذى بالإسلام، فلا يصح قياس أحدهما على الآخر كما أنه لا يصح أن يقال أن شربه للخمر مظنة لهذيانه بالإسلام. ثالثاً: إن الإسلام يتضمن اعتقاداً وإقراراً، والسكران لا يقبل الشرع منه ذلك كما أنه لا يقبل منه إقراره بالحد يدل على ذلك أن النبي : (أمر باستنكاه (۲) ماعز بن مالك) حين اعترف بالزنا (۳ ) . (۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ١٠٥/٣٣-١٠٨. (۲) باستنكاه أي شم رائحة فمه. انظر: المصباح المنير: ٦٢٥/٢. (۳) أخرجه مسلم في صحيحه، انظره بشرح النووي: كتاب الحدود) (باب من اعترف على نفسه بالزنى): ١٦٦/١١-١٦٧ رقم الحديث (١٦٩٥).
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.