والمصالح بصفة عامة : هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي ، ولا يشهد
لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء ، فإن كان يشهد لها أصل خاص دخلت في عموم القياس، وإن كان يشهد لها أصل خاص بالإلغاء فهى باطلة ، والأخذ بها مناهضة لمقاصد الشارع (1)
ومن هذا التعريف الأخير نعلم أن المصالح بصفة عامة أنواع : منها ما هو معتبر ، ومنها ما هو ملغى ، وليس هذا أو ذاك من المصالح المرسلة
6
ومنها ما سكت عنه
الشرع
فهو المصالح المرسلة
المصالح المعتبرة :
وهى ما اعتبرها الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها كحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ، فقد شرع الشارع الجهاد لحفظ الدين ، والقصاص لحفظ النفس ، وحد الشرب لحفظ العقل ، وحد الزنى والقذف لحفظ العرض ، وحد السرقة لحفظ المال وعلى أساس هذه المصالح المعتبرة وربطها بعللها وجوداً وعدما جاء دليل القياس (۲). المصالح الملغاة :
وهي المصالح المتوهمة أو المرجوحة التي أهدرها الشارع ، ولم يعتد بها بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها ، ومنها مصلحة الأنثى فى مساواتها لأخيها في الميراث ، فقد ألغاها الشارع بدليل قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللهُ في أولادكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثيين ) [ النساء : ١١ ] ، فما يتوهم من المصلحة فى التسوية بين الذكور والإناث في الإرث مصلحة
ملغاة (۳)
المصالح المرسلة :
وهي التي لم ينص الشارع على إلغائها ولا على اعتبارها
وهى مصلحة ؛ لأنها تجلب نفعاً وتدفع ضرراً ، وهى مرسلة ؛ لأنها مطلقة على اعتبار الشارع أو إلغائه، فهى إذن تكون فى الواقائع المسكوت عنها ، وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه ، وذلك مثل المصلحة التي اقتضت
وتدوين الدواوين
(٤)
حجية المصالح المرسلة :
جمع
القرآن
اتفقت كلمة علماء المسلمين على أنه لا مجال للقياس، ولا للاستحسان، ولا
(1) أصول الفقه
، ص
٢٦١
۲۳۷
(۳) انظر : الوجيز ، ص
(۲) انظر : أصول الفقه ، ص ٢٥٩ ، والوجيز في أصول الفقه
(٤) السابق ،
ص
۲۳۷
·
، ص
٢٣٦
154
ص ١٥٤