الإختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الإسلامية المعاصرة - محمود — الصفحة ١٥٥

للاستصلاح ( المصالح المرسلة ( فى العبادات ؛ لأن أحكام العبادات أحكام تعبدية ، وليس للعقل سبيل إلى إدراك المصلحة الجزئية لكل حكم منها . وأما ما عدا أحكام المقدارات من أحكام المعاملات والتعزيرات، وطرق الإثبات وأحكام الإجراءات ، وسائر أنواع الأحكام ، فقد اختلف العلماء في الاستنباط منها بناءً على مراعاة المصالح المرسلة (۱) ، وكان اختلاف الفقهاء على الوجه التالي : ۱ - ذهب الإمام مالك والإمام أحمد ومن تابعوهما إلى اعتبار المصالح المرسلة كحجة شرعية . ٢ - ذهب الشافعى ومن تابعوه إلى أنه لا استنباط بالاستصلاح ، ومن استصلح فقد شرع كمن استحسن ، والاستصلاح كالاستحسان متابعة للهوى . ٣ - ذهب الطوفى من علماء الحنابلة إلى أن الاستصلاح هو الدليل الشرعي الأساسى فى المعاملات ونحوها ، مما شرعت فيها الأحكام؛ لجلب النفع للناس ودفع الضرر عنهم - الحنفية : المشهور أنهم لا يأخذون بالاستصلاح ولا يعتبرونه دليلاً شرعيا (۲). وقد أتى المجيزون بأدلة ، وكذلك المنكرون ، وقد رد العلماء أدلة المنكرين التي لا تخرج عن أن الله تعالى - شرع للناس كل شيء ، ولم يترك الناس سدى دون ما ، وقد شرع لهم ما فيه صلاحهم ، والمصلحة المرسلة مترددة بين الاعتبار يصلحهم - والإلغاء فهي محتملة لأن تلحق بالإلغاء (۳) وللمصلحة التي يبنى عليها التشريع شروط هي : ١ - أن تكون مصلحة حقيقية لا وهمية ، ويثبت ذلك بالدراسة وإمعان النظر ۲ - أن تكون عامة وليست شخصية . عدم معارضتها لنص أو إجماع . ٤ ـ أن يقوم بها أهل الاختصاص العدول حتى لا يغلب الهوى (٤)، فإذا ما توافرت هذه الشروط تم الحكم باعتبار المصلحة حجة شرعية ، ومع هذا فقد ظهر الخلاف جليا ولا داعي للتعصب الممقوت لرأى بعينه دون الآخر ۸۹ (۱) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ، ص (٣) السابق ، ص ٩٤ ، ٩٥ ، وانظر : الوجيز في أصول الفقه (٤) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص (۲) السابق ، ص ص ۲۳۸ ، وما بعدها เ ۱۰۳ ، ۱۰۱ ۹۰ ،۸۹ 6 ١٥٥
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.