للاستصلاح ( المصالح المرسلة ( فى العبادات ؛ لأن أحكام العبادات أحكام تعبدية ،
وليس للعقل سبيل إلى إدراك المصلحة الجزئية لكل حكم منها .
وأما ما عدا أحكام المقدارات من أحكام المعاملات والتعزيرات، وطرق الإثبات وأحكام الإجراءات ، وسائر أنواع الأحكام ، فقد اختلف العلماء في الاستنباط منها بناءً على مراعاة المصالح المرسلة (۱) ، وكان اختلاف الفقهاء على الوجه التالي :
۱ - ذهب الإمام مالك والإمام أحمد ومن تابعوهما إلى اعتبار المصالح المرسلة كحجة
شرعية .
٢ - ذهب الشافعى ومن تابعوه إلى أنه لا استنباط بالاستصلاح ، ومن استصلح فقد شرع كمن استحسن ، والاستصلاح كالاستحسان متابعة للهوى .
٣ - ذهب الطوفى من علماء الحنابلة إلى أن الاستصلاح هو الدليل الشرعي الأساسى فى المعاملات ونحوها ، مما شرعت فيها الأحكام؛ لجلب النفع للناس ودفع الضرر عنهم - الحنفية : المشهور أنهم لا يأخذون بالاستصلاح ولا يعتبرونه دليلاً شرعيا (۲). وقد أتى المجيزون بأدلة ، وكذلك المنكرون ، وقد رد العلماء أدلة المنكرين التي لا تخرج عن أن الله تعالى - شرع للناس كل شيء ، ولم يترك الناس سدى دون ما ، وقد شرع لهم ما فيه صلاحهم ، والمصلحة المرسلة مترددة بين الاعتبار
يصلحهم
-
والإلغاء فهي محتملة لأن تلحق بالإلغاء (۳)
وللمصلحة التي يبنى عليها التشريع شروط هي :
١ - أن تكون مصلحة حقيقية لا وهمية ، ويثبت ذلك بالدراسة وإمعان النظر
۲ - أن تكون عامة وليست شخصية .
عدم معارضتها لنص أو إجماع .
٤ ـ أن يقوم بها أهل الاختصاص العدول حتى لا يغلب الهوى (٤)، فإذا ما توافرت
هذه الشروط تم الحكم باعتبار المصلحة حجة شرعية ، ومع هذا فقد ظهر الخلاف جليا ولا داعي للتعصب الممقوت لرأى بعينه دون الآخر
۸۹
(۱) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ، ص (٣) السابق ، ص ٩٤ ، ٩٥ ، وانظر : الوجيز في أصول الفقه
(٤) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه
ص
(۲) السابق ، ص
ص
۲۳۸ ، وما بعدها
เ
۱۰۳ ، ۱۰۱
۹۰ ،۸۹
6
١٥٥
ص ١٥٥