ويقول أيضا : الاستحسان تلذذ وقول بالهوى فلا يكون أصلاً للأحكام
الشرعية » (۱)
تحرير موضوع النزاع
والحقيقة أن الذي يعنيه أى من الفريقين لا يعنيه الآخر ، قال الشوكاني : « قال جماعة من المحققين : الحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه ؛ لأنهم ذكروا في تفسيره أموراً لا تصلح للخلاف ؛ لأن بعضها مقبول اتفاقاً ، وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقا ، وما هو مردود اتفاقا » (۲)
فليس في الأمر ما يؤكد الاختلاف ، ويؤيد هذا ما يقوله الشيخ عبد الوهاب خلاف من « أن المختلفين فى الاستحسان لم يحرروا موضع النزاع ، واختلافهم هو اختلاف ظاهري لفظي لا حقيقي ، فالقائلون بالاستحسان يقررون حجية الاستحسان الذي هو : عدول عن الحكم في مسألة عما حكم به فى نظائرها إلى خلافه لوجه يقتضى هذا العدول ، والمنكرون لحجية الاستحسان ينكرون الاستحسان الذى معناه : استحسان المجتهد بعقله وهواه ، والاستحسان بالمعنى الأول لا ينبغى أن يخالف فيه أحد فما هو إلا ترجيح دليل على دليل يعارضه بمرجح معتبر شرعًا عند المجتهد ، والاستحسان بالمعنى الثاني لا يقول به أحد لأن ترك الحكم الذي دل عليه دليل شرعى إلى حكم بمجرد الاستحسان العقلى والهوى هو : تعطيل للأدلة الشرعية ) (۳)
الذي
وسع
هم
+
6
وبهذا نرى أن هوة الخلاف الواسعة بين الطرفين لا أصل لها في الحقيقة ، ولعل هوة الخلاف هذه المقلدون للأئمة المغالون في التقليد ونرى أن الاستحسان حجة شرعية معتبرة ، ذلك من ينكره بدليل فقد قلد فيه ومع إماما ، ولكن عليه ألا يتعصب لما هو عليه ، ويعرف الحق ويرجع
الدليل السادس : المصلحة المرسلة
دائما إليه
الاستصلاح ( أو المصالح المرسلة ( هو أخصب الطرق التشريعية فيما لا نص فيه وفيه المتسع لمسايرة التشريع لتحقيق مصالح الناس وحاجاتهم
تعريفها :
(٤)
المصالح المرسلة : هى التى لم يرد عن الشارع دليل لاعتبارها أو لإلغائها (٥)
(۱) الرسالة ، ص ٥٠٣ وما بعدها (۲) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : للإمام محمد بن علی بن محمد الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ)، ٣٥٦ وما بعدها ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الأولى سنة ١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ هـ .
ص
(۳) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ، ص ۸۱ ، ۸۲
.
(٤) السابق ، ص ٨٥
١٥٣
٨٦
(٥) السابق ، ص
ص ١٥٣