الإختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الإسلامية المعاصرة - محمود — الصفحة ١٥٢

فالاستحسان عند التحقيق هو ترجيح دليل على دليل يعارضه بمرجح معتبر شرعًا (۱) أو هو رد العدول عن قياس جلى إلى قياس خفى ، أو استثناء مسألة جزئية من أصل کلی ، لدليل تطمئن إليه نفس المجتهد يقتضى هذا الاستثناء أو ذاك العدل (۲) . أدلة القائلين بالاستحسان : أظهر هذه الأدلة اثنان هما : أولا : أنه ثبت من استقراء الوقائع وأحكامها أن اطراد القياس أو استمرار العموم ، أو تعميم الكلى ، قد يؤدى في بعض الوقائع إلى تفويت مصلحة الناس ؛ لأن هذه الوقائع فيها خصوصيات ، وتلابسها ملابسات تجعل الحكم فيها بموجب القياس أو الحكم الكلى يجلب المفسدة أو يفوت المصلحة ، فمن العدل والرحمة بالناس أن يفتح للمجتهد باب العدول في هذه الوقائع عن حكم القياس، أو الحكم الكلى إلى حكم آخر يحقق المصلحة ، ويدفع المفسدة ، وهذا العدول المقصود به درء المفاسد وجلب المصالح هو الذي نسميه الاستحسان فالله ثانيا : أنه ثبت من استقراء النصوص أن الشارع الحكيم عدل في بعض الوقائع عن موجب القياس أو عن تعميم الحكم إلى حكم آخر جلبا للمصلحة أو درءا للمفسدة ، سبحانه - حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ثم قال : ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [ البقرة : ۱۷۳ ] ، وتوعد من كفر بالله من بعد إيمانه ثم قال : ﴿ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ بِالإِيمَانِ ﴾ [النحل : ١٠٦ ] ، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع - المعدوم ورخص في السلم أدلة منكرى الاستحسان : (۳) ( قال الشافعي : « لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتيًا أن يحكم ، ولا أن يفتى إلا من جهة خبر لازم ، وذلك : الكتاب أو السنة ، أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه ، أو قياس على بعض هذا ، ولا يفتى بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجباً ولا في واحد من هذه المعاني » (٤) (۱) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ، ص ، ص ۷۲ ۷۸ ،۷۷ (۲) الوجيز في أصول الفقه ، ص ۲۳۱ (۳) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه (٤) الأم للإمام الشافعي ، إبطال الاستحسان جـ ۷ ص ۳۱۳ ، دار الفكر ، سنة ١٤١١هـ / ١٩٩٠ هـ . ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.