الإختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الإسلامية المعاصرة - محمود — الصفحة ١٥١

الخامس : قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بين يدي الله ورسوله ) [ الحجرات : 1] ، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به علم ﴾ [الإسراء : ٣٦ ] . والمعنى أن ليس للمؤمنين أن يشرعوا ما لم يأت به الله ورسوله ، والقياس من هذا الباب المنهى عنه (۱) . (۲) وقد رد العلماء على هذه الأدلة ، ورجحوا الرأى القائل بحجية القياس ، وقد رحم الله ( المزنى » صاحب الشافعي - م جميعا ـ إذ لخص الفكرة في القياس والعمل به من الصحابة أبلغ تلخيص فقال : ( الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس فى جميع الأحكام فى أمر دينهم ، وأجمعوا على أن نظير الحق حق ، ونظير الباطل باطل ، فلا يجوز لأحد إنكار القياس ؛ لأنه تشبيه الأمور والتمثيل عليها » (۳). ونحن وإن كنا مع من يثبت القياس فإن الذى يعنينا هنا أن نثبت أن منكرى القياس ما أرادوا بقولهم إلا التمسك بالنصوص ، وصيانة الشريعة من الأهواء أو الاضطراب ، واستدلوا على ذلك بأدلة رد عليها العلماء . فإن ظهر فى هذا العصر من ينكر القياس " وما دون الكتاب والسنة من أدلة فهو يردد رأيا قديما مرجوحاً ، ولا عيب في ذلك ، ولكن العيب في التعصب له وعدم الاسترشاد بوجه الحق والعدول إليه عند بيانه . الدليل الخامس : الاستحسان ومدى حجيته إن الدارس لأصول الفقه عندما يقف عند باب الاستحسان يرى - من الوهلة الأولى - أن هناك اختلافا كبيرًا بين الفقهاء فى هذا الموضوع ، فالإمام الشافعي يقول : من استحسن فقد شرع » ، أي : جعل نفسه مشرعًا من دون الله ، وقال أيضا : «إن الاستحسان تلذذ وقول بالهوى فلا يكون أصلاً للأحكام الشرعية » ، بينما نجد الأئمة الآخرين كأبي حنيفة ومالك وأحمد قالوا بحجيته ، حتى قال مالك: « الاستحسان تسعة أعشار العلم تعريفه : » (0) (٤) هو العدول عن حكم اقتضاه دليل شرعى فى واقعة إلى حكم آخر فيها لدليل شرعي اقتضى هذا العدول وهذا الدليل الشرعي المقتضى للعدول هو سند الاستحسان ، ، (1) الإحكام في أصول الأحكام ، جـ ٢ ص ٤٩٣ وما بعدها (۲) انظر : مصادر التشريع ، ص ٣٥ - ٤٦ ، وأصول الفقه ، ص ۲۰۹ ، ۲۱۲ ، والوجيز في أصول الفقه ، ۲۲۳ ، ۲۲۹ ، وأصول التشريع الإسلامي ، ص ص (۳) أصول الفقه ، ص ٢٠٦ . ۱۳۳ (٤) الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ت ٢٠٤ هـ ) ، تحقيق أحمد محمد شاكر دار الفكر ، بيروت ، بدون تاريخ ، وانظر : الإحكام ، ج 4 ص (٥) أصول الفقه ، ص ۲۳۰ ، ۲۳۱ .rq. ، ص ، ۵۰۳ ، ۲۵ ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.