الخامس : قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بين يدي الله ورسوله ) [ الحجرات : 1] ، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به علم ﴾ [الإسراء : ٣٦ ] . والمعنى أن ليس للمؤمنين أن يشرعوا ما لم يأت به الله ورسوله ، والقياس من هذا الباب المنهى عنه (۱)
.
(۲)
وقد رد العلماء على هذه الأدلة ، ورجحوا الرأى القائل بحجية القياس ، وقد رحم الله ( المزنى » صاحب الشافعي - م جميعا ـ إذ لخص الفكرة في القياس والعمل به من الصحابة أبلغ تلخيص فقال : ( الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس فى جميع الأحكام فى أمر دينهم ، وأجمعوا على أن نظير الحق حق ، ونظير الباطل باطل ، فلا يجوز لأحد إنكار القياس ؛ لأنه تشبيه الأمور والتمثيل عليها » (۳).
ونحن وإن كنا
مع من يثبت القياس فإن الذى يعنينا هنا أن نثبت أن منكرى القياس
ما أرادوا بقولهم إلا التمسك بالنصوص ، وصيانة الشريعة من الأهواء أو الاضطراب ، واستدلوا على ذلك بأدلة رد عليها العلماء . فإن ظهر فى هذا العصر من ينكر القياس
"
وما دون الكتاب والسنة من أدلة فهو يردد رأيا قديما مرجوحاً ، ولا عيب في ذلك ، ولكن العيب في التعصب له وعدم الاسترشاد بوجه الحق والعدول إليه عند بيانه . الدليل الخامس : الاستحسان ومدى حجيته
إن الدارس لأصول الفقه عندما يقف عند باب الاستحسان يرى - من الوهلة الأولى - أن هناك اختلافا كبيرًا بين الفقهاء فى هذا الموضوع ، فالإمام الشافعي يقول : من استحسن فقد شرع » ، أي : جعل نفسه مشرعًا من دون الله ، وقال أيضا : «إن الاستحسان تلذذ وقول بالهوى فلا يكون أصلاً للأحكام الشرعية » ، بينما نجد الأئمة الآخرين كأبي حنيفة ومالك وأحمد قالوا بحجيته ، حتى قال مالك: « الاستحسان
تسعة أعشار العلم
تعريفه :
» (0)
(٤)
هو العدول عن حكم اقتضاه دليل شرعى فى واقعة إلى حكم آخر فيها لدليل شرعي اقتضى هذا العدول وهذا الدليل الشرعي المقتضى للعدول هو سند الاستحسان ،
،
(1) الإحكام في أصول الأحكام ، جـ ٢ ص ٤٩٣ وما بعدها (۲) انظر : مصادر التشريع ، ص ٣٥ - ٤٦ ، وأصول الفقه ، ص ۲۰۹ ، ۲۱۲ ، والوجيز في أصول الفقه ، ۲۲۳ ، ۲۲۹ ، وأصول التشريع الإسلامي ، ص
ص
(۳) أصول الفقه ، ص ٢٠٦ .
۱۳۳
(٤) الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ت ٢٠٤ هـ ) ، تحقيق أحمد محمد شاكر دار الفكر ، بيروت ، بدون تاريخ ، وانظر : الإحكام ، ج 4 ص
(٥) أصول الفقه ، ص ۲۳۰ ، ۲۳۱
.rq.
، ص
، ۵۰۳ ، ۲۵
١٥١
ص ١٥١