92
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
تراعى في تحديده الشروط التي يستلزمها القانون ولا تظهر اهمية البحث في المحل إلا بمناسبته، لذلك جرى التقليد في الفقه القانوني على القول بأن أركان العقد ثلاثة التراضي والمحل والسبب، يضاف اليها الشكل في العقود الشكلية والتسليم في العقود العينية ) ويرى البعض أن التحليل العميق ينتهي بنا إلى القول بأن للالتزام محلا وللعقد محل آخر، كما للالتزام سببا وللعقد سبب آخر، ولا ينال هذا الخلاف من حقيقة لا سبيل إلى الشك فيها وهي ان المحل والسبب ايا كان الوضع الذي نختاره لهما، يعتبران من عناصر الإرادة، فليس من شأن اعتبارهما ركنين في الالتزام أو في العقد أن يستبعد كونهما من عناصر الإرادة، وذلك لأن الإرادة المعتبرة قانونا هي تلك التي تتجه إلى التعاقد وهي على بينة من المحل ومدركة للسبب، وإلا كانت إرادة غير واعية لا يحفل بها القانون، ومن ثم يصح القول بأن الإرادة هي ركن العقد (3).
161 - أما السبب، فلم نجد من فقهاء المسلمين من صرح باعتباره ركنا، إلا أن هذا لا يمنع من القول بأنهم قد درسوا وبنوا الكثير من الأحكام عليه. فقد تكلموا عن السبب بإسهاب في أصول الفقه، وهو يشمل جميع أعمال الإنسان من تصرفات قولية وفعلية ،وعبادات واهتم الفقهاء المسلمون، من جهة أخرى، بقصد الإنسان ونيته عند قيامه بعمل من الأعمال، ورتبوا على هذه الأعمال من النتائج بحسب النية التي صاحبت القيام بها، وقد تكلموا عن النية والقصد في التصرفات القولية تحت عنوان القصود في العقود وذهبوا إلى أن قصد المتعاقد إذا كان صحيح وإلا فالعقد باطل، ونقطة الابتداء في ما يقرره الفقهاء،
مشروعا فالعقد
الحديث النبوي الشريف (انما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرا (مانوى
162 - وعند المقارنة بين الفقه الإسلامي من جهة والفقه القانوني
ص
(1) الدكتور محمود جمال الدين زكي ف 34 85 السنهوري الوسيط ج 1 ف 68 ص . ص ،97،96، 127 وما بعدها الصدة ف 62 .
(2) حجازي ج 1
(3) الصدة ف 62
(4) محمود
ص
.79
ف 430 ود أنور
دبور
ص
.319
ص
.79
.170
(5) انظر الحكيم، الوسيط ف 647 ص 449 ومؤلفنا في مصادر الالتزام ص 138 وسنعود إلى دراسة السبب في الفقه الإسلامي مقارنة مع الفقه القانوني والقانون المعاصر.
ص ٩٢