الفصل الثاني/ انعقاد العقد
91
157 - أما المالكية والشافعية، فيذهبون إلى أن الركن ما كان جزءا للماهية
أو توقف عليه تصور الماهية في الذهن ومن ثم فقد اعتبروا أن أركان العقد ثلاثة، العاقد (الموجب والقابل والمعقود عليه الثمن) (والمثمن) والصيغة (الإيجاب والقبول)(1).
158 - ويرى اتجاه أن هذا الخلاف بين الاتجاهين، مجرد اصطلاح، لا يترتب عليه أي اثر حقيقي، لأن الفقهاء جميعا متفقون على أن العقد لا يتصور وجوده إلا بوجود العناصر الثلاثة مجتمعة، وهي الصيغة والعاقدان والمحل، فلو فقد واحد منها لم يكن هناك عقد (2).
159 - ویری اتجاه آخر، إن قوام العقد إنما يكون بمقومات أربعة لا بد من وجودها في كل عقد، وهي العاقدان، ويسميان طرفي العقد، ومحل العقد، ويسمى المعقود عليه، وموضوع العقد، والأركان هي العناصر الذاتية الانشائية التي يتكون منها العقد، وهي الإيجاب والقبول ويسميان صيغة العقد (3).
160 - موقف الفقه القانوني والقانون المعاصر:
التراضي
يتبين من دراسة نصوص القوانين المعاصرة، أن أركان العقد هي والمحل والسبب، ويضاف الشكل، إذا كان العقد شكليا، ويرى اتجاه في الفقه أن أركان العقد تتركز في الإرادة والتراضي والسبب أما المحل، فهو ركن في الالتزام الناشئ عنه، ولا تظهر أهمية المحل الافي الالتزام الإرادي دون غيره، سو عقد أو إرادة منفردة، لأن محل الالتزام غير الإرادي يحدده القانون، فلابد أن يكون مستوفيا لشروطه، أما محل الالتزام الإرادي فالإرادة هي التي تحدده، فيجب أن
ه، سواء نشأ
عن
زيدان ف 315
ص
.288
(1) نهاية المحتاج ج 2 ص ،274 شرح الخرشي ج 3 ص 261.
(2) محمود أنور دبور ف 43 ص 318 - 319 وهبة الزحيلي ج 4 ص 92.
(3) الزرقا ج 1 ف 1/29
ص
399 وما بعدها.
(4) انظر المواد (77) - (130) مدني عراقي (87) - (165) مدني أردني (89 - 144) مدني مصري (92 - 138) مدني سوري (الفصل 14 - (65) مغربي (1) - (19) التزامات تركي (148) -
201) مشروع عربي.
ص ٩١