الفصل الثاني/ انعقاد العقد
93
والقانون المعاصر من جهة أخرى، نجد أنهما يتفقان في ركني التراضي والمحل، أما السبب، فلم يعتبره الفقه الإسلامي ركنا وان كان قد اعتبره شرطا لا وجود للعقد بدونه، فالعقد يكون موجودا إذا كان سببه مشروعا ولا وجود للعقد إذا كان الشارع قد نهى عن التعامل فيه، ويمكن القول إن الفقه الإسلامي والقانون المعاصر يتفقان أركان العقد من حيث العموم (1).
في
163 - لما تقدم ندرس التراضي، وجوده وصحته، والمحل (المعقود عليه والسبب في المباحث الثلاثة القادمة، على أن ندرس مراتب الصحة والبطلان في العقد في المبحث الرابع.
المبحث الأول
التراضي
164 - يقصد بالتراضي، إرادة المتعاقدين في إنشاء العقد والالتزام بآثاره وبالتالي فإن التراضي ينبغي أن يكون موجودا ،وصحيحا، وهذا ما نبحثه في
المطلبين القادمين.
المطلب الأول
وجود التراضي
165 - يتطلب الأمر تمييز الرضاء عن بعض المصطلحات التي قد تتشابه أو تتماثل معه اولا ثم نتعرف على الإرادة والتعبير عنها وتوافق الإرادتين، وتثار مسألة إمكانية إنشاء العقد بالإرادة الواحدة، والخيارات المتاحة للمتعاقد، كل هذه
الأمور نبحثها في البنود القادمة.
(1) أحمد فراج حسين ص
.137 - 136
ص ٩٣