نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٨٦

86 الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد فآنا، أي لا يتحقق المعقود عليه، الذي يقتضي تنفيذه فترة طويلة أو قـصـيـرة مـن الزمن، إلا شيئا فشيئا بمضي الزمن، فهو تنفيذ مستمر متجدد أو متعاقب، ومن ثم تسمى عقودا مستمرة أو متجددة، فالزمن عنصر جوهري في تنفيذ هذه العقود، الذي يمتد من الزمن بحيث يكون الزمن عنصرا أساسيا في تنفيذها، لذلك تسمى أيضا عقودا زمنية (1). ومن اهم هذه العقود، عقد الإجارة، سواء اكانت إجارة شيء أم شخص عقد العمل، ففي هذا العقد، نرى أن المعقود عليه هو منفعة العين أو الشخص المستأجر، وهذه المنفعة لا توجد فور الإيجاب والقبول، بل توجد للمستأجر شيئا فشيئا مع الزمن ولذلك صح للفقهاء القول بأنه عقد شرع على خلاف القياس لحاجة الناس إليه، إذ القياس لا يصح لعدم وجود المعقود عليه حين العقد (2) البند الثالث نتائج التمييز بين العقدين 146 - تترتب نتائج مهمة على التمييز بين العقد الفوري والعقد المستمر التنفيذ، وهي: 1 - أن العقد الفوري التنفيذ كالبيع إذا فسخ فيكون فسخه مستندا إلى الماضي، ويوجب الرد فيما نفذ من التزامات العاقدين، أما العقد المستمر التنفيذ ففسخه يكون مقتصرا غير مستند، أي بلا أثر رجعي. 2 - إن الالتزامات المتقابلة في عقد المعاوضة المستمر إنما تثبت بصورة متناظرة بين الطرفين شيئا فشيئا فما تم منها في جانب يتم ما يقابله في الجانب الآخر، ففي عقد الإيجار الذي تتقابل فيه المنفعة بالأجرة إنما يتحقق ويستقر التزام المستأجر بالأجرة تدريجيا كلما انتفع، وبقدر ما انتفع حتى أنه إذا اشترط تعجيل الأجرة لا يستقر الالتزام بها في ذمة المستأجر، ولو استحق عليه تعجيلها، إلا مجزاً (1) محمد يوسف موسى ف 651 . 458 الزرقا ف 14/47 ص الالتزام ص 36 - 37. (2) البدائع ج 4 ص 174 - 175 ص 644 ومؤلفـنا فـي مصادر
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.