نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٨٧

الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد بحسب ما يمضي من منافع المأجور تدريجيا على حساب المستأجر. 87 3 - إن عقد المعاوضة المستمر يعتبر في النظر الفقهي بمثابة عقود متجددة في المدة التي يستغرقها تنفيذه، وعلى هذا كان يحق للمستأجر في عقد الإيجار فسخه بطروء العيب الحادث على المأجور وهو في يده، بخلاف عقد البيع الفوري، فإنه لا يحق للمشتري فسخه بالعيب الحادث في المبيع بعد قبضه اياه بل بالعيب القديم الموجود فيه قبل التسليم فاعتبار التجدد في عقد الإيجار مع مرور الزمن يصبح العيب الحادث في المأجور، عيبا قديما بالنسبة إلى المستقبل (1). العقد المطلب الرابع من حيث الغرض العاقد انشائه هذا من 147 - لكل عقد آثار معينة تترتب عليه، هي غرض العقد، فعقد البيع يفيد ملكية المبيع للمشتري وملكية الثمن للبائع، وهذا هو الغرض الذي يقصده العاقدان من عقد البيع، وعلى هذا الأساس تتنوع العقود إلـى مجموعات، أي على أساس الغرض منها، وقد يكون للعقد الواحد أكثر من غرض واحد فيندرج تحت أكثر من مجموعة ، وهذا مانراه في البنود الآتية: البند الأول عقود التمليكات 148 - وهي التي يكون الغرض منها تمليك العين أو المنفعة، بعوض أو دون عوض، فالذي بعوض يسمى (معاوضة) كالبيع والإجارة والمزارعة والمساقاة أما بدون عوض فيسمى (التبرع) كالهبة والإعارة والوصية. (1) محمد يوسف موسى 645 وما بعدها ومؤلفنا مصادر الالتزام ص 36 - 37. 459 وما بعدها الزرقا ج 1 ف ف 651 وما بعدها ص 15/47 ص
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.