الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
85
يظهر فيه قصد سليم، فهو كالهزل ، فلا يصح العقد به). أو تعليق الكفالة أو قبول الحوالة بالدين بنجاح ابنه في الامتحان مثلا، فهذا ضرب من العبث والهزل، ولا تصح العقود مع الهزل، كما هو معروف (2) .
المطلب الثالث
العقود من حيث الطبيعة
143 - وتنقسم العقود من حيث طبيعتها، إلى كونها فورية التنفيذ أو
مستمرة التنفيذ، ونبحثهما في البندين القادمين على أن نبحث في النتائج المترتبة على التمييز بينهما في البند الثالث.
البند الأول
عقود فورية التنفيذ
144 - من العقود ما تقتضي طبيعتها تنفيذها فور انشائها، أن تتم الغاية منها بعد الإيجاب والقبول، ولا يدخل الزمن عنصرا جوهريا في تنفيذه، كالبيع الذي يملك المشتري المبيع والبائع الثمن بعد انشائه والزواج الذي يحل استمتاع كل من طرفيه بالاخرمتي صدر الإيجاب والقبول، وهذا هو الغالب في العقود، وتسمى العقود الفورية التنفيذ، وهي التي لا يحتاج تنفيذها إلى زمن ممتد، بل يتم تنفيذها فورا دفعة واحدة في الوقت الذي يختاره العاقدان كالبيع ولو بثمن مؤجل والصلح والقرض والهبة(3).
البند الثاني
عقود مستمرة التنفيذ
145 - هناك من العقود ما يتطلب تنفيذها من احد العاقدين وقتا يتم فيه آنا
(1) محمد یوسف موسى ص 457 زيدان ف 436
ص
.374
(2) الهداية والعناية وفتح القدير ج 5 404 وما بعدها المبسوط للسرخسي ج 19 ص 174 وما
بعدها، وج
20
ص
ص
2 وما بعدها.
(3) الزرقا ج 1 ف 3/47 . 644 ومؤلفنا مصادر الالتزام ص
ص
.37 - 36
ص ٨٥