نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٨٤

84 الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد يجب أن تكون جازمة حتى يتحقق فيها الرضاء الذي هو أساس انعقاد العقد وترتب آثاره، فإذا لم تكن هذه العقود جازمة بل علقت على شرط، فإن الرضاء قد يزول حين تحقق الشرط، فينعقد العقد دون رضاء، وهذا لا يجوز، هذا وهناك رأي آخر يجيز تعليق عقود التمليكات على شرط سواء أكانت بعوض أو بغير عوض، لأن الحاجة قد تدعو إلى مثل هذا التعليق ). وهذا الرأي له وجاهته، وتؤيده بعض الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها تعليق الهبة على الشرط (2). (1) ومن العقود التي لا تقبل التعليق عقود الزواج والخلع والرهن ثانيا - عقود تقبل التعليق بكل شرط كالوكالة والوصية والإيصاء والاسقاطات كالطلاق والاعتاق وسبب جواز التعليق في هذه العقود، إن التعليق في بعض هذه العقود لا يترتب عليه ضرر باحد المتعاقدين ولأن بعضها كالطلاق اسقاط لما يملكه الشخص بمحض إرادته، فصح تعليقه على أمر مستقبل، والوكالة لا تفيد آثارها وقت صدورها، بل تحدث هذه الآثار حين مباشرة الوكالة أنا بعد آن والوصية والإيصاء، لا يترتب عليهما أثر إلا بعد وفاة الموصي، فهما معلقان على شرط الوفاة، فصح تعليقهما على شيء آخر غير وفاة الموصي، ولا ضرر في ذلك (4) على احد العاقدين ثالثا - عقود تقبل التعليق بشرط، وهناك عقود وسط بين النوعين السابقين، فهي تقبل التعليق ولكن بشرط أن يكون المعلق عليه شرطا مناسبا أي ملائما للعقد، ومن هذه العقود الكفالة والحوالة والشرط الملائم هو ما كان مناسبا لمقتضى العقد حسب الشرع أو العرف بأن يكون بين الشرط وما علق عليه مناسبة تقتضي هذا التعليق. فيصح إن تقول للمشتري، إن استحق المبيع فانا كفيل بثمنه، أما إذا كان الشرط غير ملائم فلا يصح التعليق، كما لو قال شخص لآخر، إذا امطرت السماء فانا كفيلك بما لك من دين في ذمة فلان فالتعليق هنا مفسد للعقد لأنه لا (1) ابن القيم، أعلام الموقعين، ج 3 ص 288. (2) نيل الأوطار للشوكاني ج 6 ص 100. (3) ابن عابدين وحاشيته ج4 . ص 123 - 124. (4) محمد یوسف موسى ص 456 زيدان ف 436 . (5) محمد مصطفى شلبي ص 388. ص 374 البعلي 302.
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.