نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٨٣

الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد 83 4 - الإطلاقات وهي تصرفات فيها إطلاق وتمكين لشخص من تصرف كان ممنوعا منه كالوكالة والإذن للصبي في التجارة وإنما جازت إضافة هذه التصرفات إلى المستقبل، لأنها بطبيعتها لا تفيد أحكامها و آثارها كاملـة حـال صدورها، بل تحدث شيئا فشيئا فلا تتنافى مع الإضافة). البند الثالث العقد المعلق 142 - ويقصد بالعقد المعلق العقد الذي علق وجوده على وجود شيء آخر، أي وجود العقد ربط بوجود أمر مستقبل، فإذا وجد وجد العقد وإن لم يوجد لم يوجد العقد، كما لو قال شخص لاخران سافرت إلى خارج العراق فانت وكيلي في بيع داري، فقال الاخر قبلت فالعقد المعلق لا وجود له قبل وجود الشرط المعلق به ويشترط لصحة التعليق أن يكون المعلق عليه معدوما وقت التعاقد إلا أنه ممكن الوجود في المستقبل، والتفرقة بين العقد المعلق والمضاف، مذهب الحنفية، والمالكية، أما الشافعية فلا يفرقون بينهما فكلاهما ينعقد سببا في الحال، ولكن تتاخر الأحكام إلى المستقبل. وتنقسم العقود، من ناحية قابليتها للتعليق وعدمه إلى ثلاثة اقسام: اولا - عقود لا تقبل التعليق وهي عقود التمليكات التي ترد على الاعيان أو المنافع، بعوض أو بدونه كالبيع والإجارة والهبة والقرض والإعارة ونحو ذلك، ولا يجوز التعليق في هذه العقود، لأن الشان في المعلق عليه أنه يوجد وقد لا يوجد، مما جعل هذه العقود مترددة بين الوجود والعدم، ثم إن عقود التمليكات (1) المبسوط للسرخسي ج 15 ص 147 محمد يوسف 74 وما بعدها فتح القدير ج 7 ص 453 وما بعدها محمد سلام مدكور 613 - 615 زيدان ف 434 . موسى ص .372 ص - 371 (2) محمد يوسف موسى 448 - 450 محمد مصطفى شلبي 384 وما بعدها زيدان ف 435 ص 372. (3) المادة (223) مرشد الحيران وما بعدها. ص (4) المجموع شرح المهذب ج 9 ص 340 ابن تيميه في الفتاوى ج 3 ص 353 البعلي ص 302
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.