نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٨٢

82 الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد إقامة الموصي غيره وصيا على اولاده بعد وفاته (1). البند الثاني العقد المضاف إلى المستقبل 141 - وهو العقد الذي تدل صيغته على انشائه من حين صدور هذه العقد، الصيغة ولكن آثاره لا تترتب عليه إلا في زمن مستقبل عينه المتعاقدان في كأن يقول شخص لاخر، أجرتك هذه الدار بالف دينار في الشهر ابتداء من الشهر (2) القادم وتنقسم العقود، من حيث قبولها الإضافة أو عدمها إلى ثلاثة اقسام: اولا: عقود لا تنعقد بطبيعتها إلا مضافة للمستقبل وهي الوصية والإيصاء. ثانيا: عقود لا تقبل الإضافة، وهي عقود التمليكات أي العقود التي تفيد تمليك الاعيان كالبيع والهبة والشركة والقسمة والإبراء من الدين، فهذه العقود جعلها الشارع اسبابا مفضية إلى آثارها في الحال، فتأخير هذه الآثار لا يتفق وأصل وضعها الشرعي. ثالثا: عقود تقبل الإضافة، فيصح ايقاعها منجزة كما يصح ايقاعها مضافة إلى المستقبل، وهذه العقود أنواع منها: 1 - الإجارة والمزارعة والعارية ونحو ذلك، وتجوز الإضافة في هذه العقود لأنها ترد على تمليك المنفعة وهي توجد آناً فاناً، فاضافتها لا تنافي في أصل وضعها. 2 - الكفالة والحوالة، وتجوز فيها الإضافة لأنه قد لا يطالب الكفيل ولا المحال عليه الدين إلا بعد زمن ففيها معنى الإضافة، ولا يتنافى مع الإضافة إلى الزمن المستقبل. 3 - الاسقاطات، وهي التصرفات المتضمنة اسقاطا لما يملكه الشخص كالطلاق والعتق ،والوقف فله أن يؤخر هذا الاسقاط إلى زمن مستقبل كما له أن يوقعه حالا. (1) زيدان ف 432 ص .371 - 370 (2) محمد مصطفى شلبي ص 381 - 382.
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.