79
الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
137 - اولا - العقد النافذ اللازم هو الذي لا يملك احد العاقدين فسخه دون رضاء العاقد الآخر كالبيع والإجارة، ويكون فسخ العقد اللازم باتفاق الطرفين في العقود القابلة للفسخ، أما التي لا تقبل الفسخ بطبيعتها فإنها تبقى لازمة ولا يمكن فسخها حتى ولو اراد العاقدان ذلك ) فهو ما كان مشروعا بأصله ووصفه
(1)
ولم يتعلق به حق الغير ولا يقبل الفسخ بطبيعته، كالخلع، إلا بتراضي طرفيه كالبيع والإجارة، أو إذا اتفقا على التقايل منه
(2)
138 - ثانيا - العقد النافذ غير اللازم:
ويسميه بعض الفقهاء العقد الجائز، وهو العقد الذي بطبيعته يمكن فسخه
من احد العاقدين، فهو غير لازم في حقهما، فلكل منهما فسخه على وجه الانفراد والاستقلال متى شاء كعقد الوديعة والعارية، وقد يكون العقد لازما لأحد العاقدين غير لازم للعاقد الآخر، فيستطيع هذا فسخه بينما لا يستطيع الأول ذلك، مثل عقد الرهن والكفالة، فالرهن بعد تمامه لازم بالنسبة للمدين لا يجوز فسخه، في حين هو غير لازم بالنسبة للمرتهن حيث له أن يفسخه متى شاء، والكفالة عقد لازم بالنسبة للكفيل غير لازم بالنسبة للمكفول له، فله فسخ عقد الكفالة دون رضاء الكفيل والعقود النافذة غير اللازمة تسعة، تنقسم إلى أربعة أنواع:
(3)
1 - النوع الأول - عقود غير لازمة مطلقا في حق كلا الطرفين وهي عقود الايداع الإعارة، الشركة المضاربة. 2 - النوع الثاني - عقود الأصل فيها عدم اللزوم، ولكنها تلزم في بعض
الأحوال، وهي أربعة عقود الوكالة التحكيم، الوصية، الهبة. 3 - النوع الثالث - عقود الأصل فيها اللزوم، ولكن في طبيعتها شيئا من
عدم اللزوم في ظروف محددة، وهي الإجارة والمزارعة). 4 - عقود لازمة بالنسبة لحد العاقدين غير لازمة للعاقد الآخر، وذلك مثل
(1) البدائع ج 5 ص 306 مجلة الأحكام المادة (114) البعلي ص 306.
(2) البدائع ج 5 ص 306، المادة (114) من المجلة.
ص
310 - 311 زيدان ف 430 . (3) الخفيف ص 369 البعلي (4) الزرقا ج 1 ف4/40 وما بعدها ص525 وما بعدها.
ص
.307 - 306
ص ٧٩