80
الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
الرهن والكفالة، فهما عقدان لازمان بالنسبة للراهن والكفيل، لتعلق حق المرتهن والمكفول له بالعين المرهونة وبذمة الكفيل، ولكن هذين العقدين غير لازمين بالنسبة للمرتهن والمكفول له، لأنهما بالنسبة لهذين، للاستيثاق من استيفاء حقوقهما، ولهما أن يتنازلا عنها (1).
العقد
المطلب الثاني
من حيث الآثار
139 - ليست العقود سواء في اتصال آثارها بها، فمنها ما تترتب عليه آثارها فور انعقادها وهذه هي العقود المنجزة، ومنها ما تترتب عليها آثارها في زمن لاحق على انعقادها وهذه هي العقود المضافة إلى المستقبل، ومنها قد لا تترتب عليها آثارها مطلقا لأنها علقت على شرط وقد لا يوجد هذا الشرط، وهذه هي المعلقة على شرط كل ذلك ندرسه في البنود الآتية.
البند الأول العقد المنجز
140 - وهو ما تكفي صيغة العقد لانعقاده وترتب آثاره عليه في الحال وهذا في العقود التي لا تحتاج في تمامها إلى قبض المعقود عليه كما في البيع ونحوه، فالبيع بمجرد صدور صيغته المعتبرة من العاقدين يتم العقد وتترتب آثاره عليه في الحال، فيتملك المشتري المبيع ويتملك البائع الثمن، اما في العقود التي تحتاج في تمامها إلى قبض المعقود عليه كالهبة ونحوها من عقود التبرعات، فلا تكفي الصيغة لإتمام العقد وترتب آثاره عليه في الحال، بل لا بد فيه من قبض المعقود عليه حتى يتم وتترتب آثاره عليه، والعقد هنا قبل القبض صحيح، ولكنه غیر تام، وهناك عقود لا تصح دون ،قبض، كما في السلم والصرف، فلابد لصحة السلم من قبض الثمن ولا بد في الصرف من قبض البدلين في مجلس العقد،
(1) أبو زهرة ف 221 ص 382
ص ٨٠