نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٧٨

78 الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد 135 - ثانيا - العقد الموقوف هو العقد الصادر من شخص يتمتع بالأهلية ولكن لا يملك ولاية اصدار هذا العقد وانشائه، كما في تصرفات الفضولي والصبي المميز الدائرة بين النفع والضرر، فتصرفات الفضولي موقوفة على إجازة من له الشأن فيها، وتصرفات الصبي المميز موقوفة على إجازة وليه نفاذا حصلت هذه الإجازة نفذ العقد وإلا بطل ويذهب الاحناف والمالكية والحنابلة، في إحدى الروايتين في المذهب، إلى أن العقد إذا صدر ممن لا ولاية له في اصداره كان صحيحا موقوفا نفاذه على الإجازة ممن يملك تلك الولاية كعقد الفضولي وبيع الصبي المميز والسفيه، فإذا تحققت الإجازة انقلب العقد صحيحا نافذا، إذ الولاية عندهم شرط في النفاذ ومن ثم لا يظهر أثره في المعقود عليه، إلا بعد إجازته إجازة معتبرة شرعا (۱). ومن أنواع العقد الموقوف، العقد بالإكراه، عقد الصغير المميز، عقد السفيه المحجور عليه، عقد المدين بدين مستغرق تصرف المريض مرض الموت تصرفات الرجل المرتد عن الإسلام عقد الفضولي على تفصيل في اراء الفقهاء حول هذه الأنواع. 136 - موقف القانون المعاصر تأثر القانون المدني العراقي بالفقه الإسلامي ونظم أحكام العقد الموقوف في المواد (134) - (137) كما أن القانون المدني الأردني أخذ بأحكام العقد الموقوف في المواد (171) (175) أما القانون المدني المصري وكذلك القانون المدني السوري فلم يأخذا بالعقد الموقوف، بل اخذا بالبطلان النسبي، تاثرا منهما بالقانون المدني الفرنسي. - البند الثالث العقد اللازم والعقد غير اللازم 136 - ينقسم العقد النافذ إلى عقد لازم وعقد غير لازم وندرسهما تباعا. ص 638 - 639 و ف 6/38 ص 503 - (1) علي الخفيف ص 309 - 310 الزرقا ف 8/48 . 504 البعلي ص (2) الزرقا ف 5/38 . ص .307 500 وما بعدها.
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.