الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
77
مجهولا جهالة فاحشة، وهذه حالة من حالات فساد العقد ()) وكذلك لم يأخذ
القانون المدني المصري والسوري بنظرية العقد الفاسد.
133 - موقف جمهور الفقهاء من العقد الصحيح وغير الصحيح:
صحيح
وعقد
من غير الحنفية، يقسمون العقد إلى عقد إن جمهور الفقهاء، غير صحيح، فالصحيح ما كان منسجما لشروط الصحة والانعقاد، أي ماكانت أركانه وشروطه وأوصافه سليمة لا خلل فيها على نحو تترتب عليه آثاره المقررة له شرعا، وغير الصحيح ما ليس كذلك، فهو عندهم، نوع واحد هو الباطل أو صيغته أو في العاقدين أو في محله أو في أوصافه اللازمة له كجهالة الثمن أو المحل أو تاريخ أداء الثمن، ومع اتفاق الجمهور على ماتقدم إلا أنهم اختلفوا في حكم العقد الذي يرجع الخلل فيه إلى وصف غير لازم للعقد أي في أمر مجاور له، كما في النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، أو النهي عن النجش في البيع، فأكثرهم
قالوا بصحة العقد في هذه الحالة مع الكراهة وقلة منهم قالوا بالبطلان
البند الثاني
العقد النافذ والعقد الموقوف
134 - اولا - العقد النافذ:
(2).
هو العقد الخالي من كل حق لغير العاقدين يوجب توقفه على إرادته، ومن
(3)
نفاذه . وهو العقد الصادر من كامل الأهلية والولاية كما لو كل مانع آخر يمنع عقد البالغ العاقل الرشيد عقدا لنفسه أو لغيره بالنيابة عن هذا الغير وكل ما عقده في حدود نیابته وحكم هذا العقد ترتب آثاره عليه دون توقف على إجازة احد، فالعقد النافذ صادر ممن له ولاية إحداثه، ومتى كان العقد نافذا لزم الوفاء به، وينقسم العقد النافذ إلى نافذ لازم ونافذ غير لازم "
ص
(4)
•
ص
.175
(1) انظر الحكيم، الوسيط ف 774 . 520 ومؤلفنا في مصادر الالتزام (2) كشاف القناع ج 2 ص 5 وما بعدها الشرح الكبير للدرديري ج3 ص60 علي الخفيف 304
وما بعدها زيدان ف 428 ص 367 - 368 البعلي (3) الزرقا ج1 ف 8/47 ص 638. (4) علي الخفيف ص 309 - 310 زيدان ف 429 ص
ص
.309
368 البعلي
ص
.306
ص ٧٧