نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٧٦

76 الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد هو انتقلت إليه بعقد فاسخ وإذا ازيل منه المفسد انقلب صحيحا وانتج أثره لا كواقعة مادية بل كتصرف شرعي، وهناك اتجاه في الفقه الحنفي لا يكتفي بما تقدم بل يرمي إلى التأكيد من قوة العقد ويبعد العقد الفاسد عن الباطل ويجعل المشتري بعقد فاسد لا يملك التصرف في العين فحسب بعد قبضها بل يملك العين نفسها بالقبض كما يملك التصرف فيها وإذا كان لا يحل له الانتفاع بعين المملوك فسبب ذلك أن الانتفاع اعراض عن الرد وهو واجب شرعا ) . فهذا الاتجاه يزيد في ابعاد العقد الفاسد عن العقد الباطل ويقربه من الصحيح من حيث افادة المالك، فهو يجعل العقد الفاسد يفيد ملكا كاملا ينتفع به المالك ولكنه يجعل هذا الانتفاع محرما أو مكروها ومرجع ذلك في الغالب اسباب دينية، وهو يتخفف من الفساد عن طريق التقريب بين العقد الفاسد والعقد النافذ فكلاهما نافذ يفيد الملك الكامل(2). سبب 132 - موقف القانون المعاصر من العقد الفاسد: فساده أخذ القانون المدني الأردني بنظرية العقد الفاسد، حيث نصت المادة (170) منه على (1) - العقد الفاسد هو ماكان مشروعا بأصله لا بوصفه فإذا زال صح. 2 - ولا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه 3 - ولا يترتب عليه أثر إلا في نطاق ما تقرره أحكام القانون. 4 - ولكل من عاقديه أو ورثته حق فسخه بعد اعذار العاقد الاخر (3) أما القانون المدني العراقي فلم يأخذ بالعقد الفاسد والحق العقد في الحالات التي يكون فيها فاسدا بالعقد الباطل، فقد نصت المادة (137) من القانون على أن (1) - العقد الباطل هو ما لا يصح أصلا باعتبار ذاته أو وصفا باعتبار بعض أوصافه الخارجية.. 2. 3 - ويكون باطلا أيضا إذا اختلت بعض أوصافه كأن يكون المعقود عليه مجهولا جهالة فاحشة أو يكون العقد غير مستوف للشكل الذي فرضه (القانون فالعقد الذي لا يصح بوصفه يعد باطلا، وهذا هو العقد الفاسد في الفقه الحنفي، ويعد العقد باطلا إذا كان المعقود عليه (1) الزيلعي ج4 . ص 62 وابن نجيم البحر ج 6 . ص .93 - 92 (2) السنهوري مصادر الحق ج 4 ص 298 - 304. (3) للتوسع انظر الدكتور محمد يوسف الزعبي، اسباب فساد العقد بين الفقه الحنفي والقانون المدني الأردني، مجلة (مؤتة) للبحوث والدراسات جامعة مؤتة، المجلد الثالث، العدد الثاني، كانون الأول 1988 ص 93 وما بعدها.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.